«البيئة» اقترحت ضوابط مكملة لمعايير استخدام الفحم وتغليظ عقوبة المخالفة لتصل لـ10 ملايين جنيه
كشف الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الحكومة ستعلن عن آليات تمويل جديدة لتنفيذ مشروعها القومى لتدوير المخلفات باستثمارات 1.2 مليار جنيه، خلال الأسبوع المقبل. وقال فهمى لـ«البورصة»، على هامش مشاركته فى مؤتمر الاستخدام الآمن للفحم كطاقة بديلة ودوره فى دعم الاقتصاد، أمس، إن وزارة البيئة أرسلت لمجلس الوزراء، آليات تمويلية جديدة لتنفيذ المشروع القومى لتدوير المخلفات فى جميع محافظات الجمهورية، بعد تقدم 3 شركات محلية وصينية وعربية بطلبات تنفيذ المشروع على نطاق محدود يشمل «محافظة أو إقليماً».
أضاف الوزير «المفاوضات ما زالت سارية مع الشركات الأجنبية لكن الحكومة تستهدف تعميم المشروع على جميع المحافظات ومن ثم بحثنا عن آليات تمويل جديدة». ورفض فهمى الإفصاح عن الآليات، وقال «رئيس الوزراء سيقرها الأسبوع المقبل وسيتم إعلانها فى مؤتمر صحفى». وتتولى شركة النعيم القابضة للاستثمارات مهام الترويج لمشروع تدوير المخلفات، الذى تم عرضه فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ منتصف مارس الماضى.
ويستهدف المشروع تدوير 6 ملايين طن من المخلفات الزراعية فى 7 محافظات خلال المرحلة الأولى، وأجرت وزارة البيئة–الشهور الماضية- حصراً شاملاً للمخلفات الزراعية فى جميع قرى ومدن الجمهورية، وبلغت كمية المخلفات 80 مليون طن. وتشير دراسة جدوى المشروع إلى أن استغلال 15 مليون طن فقط من المخلفات يساهم فى توليد 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء تعادل إنتاج السد العالى.
وقال وزير البيئة، إن الوزارة تقدمت لمجلس الوزراء- منذ عدة أيام- بضوابط مكملة لمعايير استخدام الفحم تتعلق بعقوبات المصانع المخالفة للضوابط البيئية؛ و الوزارة اقترحت تغليظ عقوبة المخالفة لتصل لـ10 ملايين جنيه بدلاً من مليون فقط ؛ وأن تكون العقوبة الجنائية الحبس لمدة سنة بدلاً من 6 أشهر فقط.
