تجرى اليوم انتخابات مجلس إدارة مصر المقاصة لفترة جديدة تبدأ من 18 يوليو 2015 حتى 17 يوليو 2018، يتنافس خلالها 19 مرشحاً على 10 مقاعد، فضلاً عن مقعد البورصة المصرية.
تم حسم مقعدى رئيس مجلس الإدارة لصالح محمد عبدالسلام بعد رفض الرقابة المالية أوراق أشرف الضبع، بالإضافة إلى فوز طارق عبدالبارى بمقعد العضو المنتدب بالتزكية، وتتوزع باقى المقاعد بين 3 مقاعد للسمسرة و2 لأمناء الحفظ و2 لذوى الخبرة ومقعد للمتعاملين الرئيسيين.
قال محمد ماهر، عضو مجلس إدارة شركة «مصر المقاصة» والمرشح على مقعد السمسرة، إن استراتيجية الشركة فى الوقت الحالى تتركز فى التسريع من عمليات التسوية المباشرة للصناديق المحلية والخارجية، وتتم حالياً مناقشتها مع أمناء الحفظ، والتى ستكون مفيدة لعملاء الشركات من المؤسسات والأفراد الأجانب خاصةً فى عمليات الـ«DVP».
فضلاً عن المناقشات الحالية حول إنهاء عمليات التسوية «T+1»مع الرقابة المالية بعد عرضها للنقاش المجتمعى، كما تتفاوض المقاصة حالياً مع هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار على أن تكون جميع الشركات المساهمة المؤسسة حديثاً محفوظة مركزياً بمصر المقاصة ويتم إجراء عمليات زيادة رؤوس الأموال وتوزيعات الأرباح لها من خلال الشركة، وهو ما سيمثل طفرة فى نتائج أعمال الشركة خلال الفترة المقبلة.
واستبعد ماهر أن تقوم «المقاصة» بالدخول فى أنشطة تنافس بها شركات الخدمات المالية العاملة بالسوق نظراً لعدم تضارب المصالح، بالتوسع فى مجال أنشطة بنوك الاستثمار سواء السمسرة أم إدارة الاصول أم باقى الأنشطة، والذى لا يدخل ضمن نطاق عملها ونظامها الأساسي، على الرغم من اتباع بعض شركات المقاصة حول العالم ذلك الأسلوب.
وهو ما أكده عونى عبدالعزيز، وهو أحد المرشحين الستة على مقاعد السمسرة الثلاثة، وعضو مجلس الإدارة السابق، موضحاً أن الاستراتيجية خلال الفترة القادمة ستركز على تطوير منظومة الخدمات الحالية التى تقوم بها الشركة، وليس من المعقول مقارنة مصر المقاصة بشركة المقاصة الأوروبية «يورو كلير» أو «بنك أوف نيويورك» اللذين يقدمان كامل خدمات بنوك الاستثمار ويحفظان أصولاً لقارات بأكلمها.
وقال محمد فتح الله، عضو مجلس الإدارة الحالى والعضو المنتدب لشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية، إن زيادة العوائد ورفع معدلات دوران السوق أبرز نقاط الاستراتيجية للأعضاء الحاليين، مثل التسريع من التسوية وفصل التسوية الورقية عن النقدية، مشيراً إلى أن إقرار المجلس إدخال نشاطات جديدة فى مجال الخدمات المالية يتوقف على كفاءة سوق المال الذى يعتبر فى الوقت الحالى غير كفؤ. أضاف فتح الله أن السماسرة ينتظرون عوائد «مصر المقاصة» كالأرض العطشى للماء فى ظل شح السيولة وضعف التداولات وهو ما يجب العمل عليه حالياً.
وأشار عبدالعزيز إلى مساعى إدارة مصر المقاصة سابقاً فى التوسع فى أنشطتها المتخصصة بعدما أسست شركة «النيل لتكنولوجيا المعلومات» بغرض بناء الأنظمة التكنولوجية لعدد من الأسواق العربية والأفريقية من بينها ليبيا والسودان وسوريا، إلا أن ثورات الربيع العربى وقفت عائقاً أمام نجاح الشركة، مشيراً إلى أن عمليات بيع وتصدير الخدمات قد تكون أحد أوسع بوابات الشركة للتمدد إقليمياً.
ومن جهته قال محمد عبدالسلام، رئيس شركة «مصر المقاصة»، إن الاستراتيجية على المدى المتوسط تتركز فى الربط مع باقى البورصات العربية والأفريقية خاصةً «أبوظبي» و«المغرب» وسلطنة عمان، حيث كان من المقرر إنهاء عمليات الربط مع سوق أبوظبى المالى فبرايرالماضى إلا أنها تأجلت لحين موافقة هيئة السوق المالية بالإمارات.
وكانت المقاصة قد قامت مطلع العام الحالى بإنهاء عمليات الربط مع سوق دبى المالى، كما أن لديها خطوط ربط مع العديد من الأسواق المالية من بينها الكويت وجنوب أفريقيا ولندن.
