اعد المركز المصرى للدراسات الإقتصادية سيناريوهان حول الاليات التى تتبعها الحكومة خلال الفترة المقبلة للقضاء على الاختناق المرورى .
وتضمن السيناريو الأول قيام الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة للحد من مشكلة الاختناق المروري في القاهرة الكبرى من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات كإصلاح دعم الوقود الذي يتم تطبيقه حاليا إلى خفض استخدام السيارات، وبالتالي ترشيد استهلاك الوقود
بالاضافة الى اطلاق برنامج عام لمنح قروض إلى أصحاب السيارات لإصلاح سياراتهم بحيث تصبح متوافقة مع السلامة البيئية أو لشراء سيارات جديدة بأسعار معقولة مثل سيارة النانو الهندية .
ويتم القضاء على معوقات ممارسة أنشطة الأعمال في مجال النقل الجماعي ليستثمر القطاع الخاص في توسعة شبكة النقل لتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل الركاب والسلع مما يؤدي إلى انخفاض أعداد الميكروباص والتوك توك، ومن ثم رفع معدل الكفاءة المرورية من خلال استغلال اقتصادات الحجم .
ووفقا للسيناريو يتم مشاركة القطاع الخاص في بناء وإدارة ساحات الانتظار، ويُنفَذ القانون بصورة صارمة للحد من الانتظار بصورة غير قانونية والكثافات المرورية .
تصبح أنشطة الأعمال والأنشطة الصناعية أكثر إنتاجية بفعل تقليل الوقت والتكلفة المهدرة في المرور .
في هذا السيناريو سوف تنخفض تكاليف الاختناق المروري من 4% حاليا إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 مثل جاكرتا بإندونيسيا، مما يوفر 78 مليار جنيه سنوي.
اما السيناريو الثانى فهو ان تظل السياسات المنظمة للمرور بدون تغيير وتتفاقم مشكلة الاختناق المروري مع الوقت.
يتم إنفاق 15 مليار جنيه في المتوسط سنويا على الرعاية الصحية المرتبطة بالمرور بحلول 2020
تصل خسائر الأعمال والإنتاجية الصناعية إلى نحو 8 مليار جنيه سنويا بحلول 2020 بسبب زيادة الاختناق المروري
ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاختناق المروري للفرد إلى نحو 3278 جنيها سنويا بحلول عام 2020
نمو الطلب على نقل الركاب بشكل مضاعف من الرقم الحالي البالغ 37,000 راكب يوميا لكل كيلومتر مربع من شبكة النقل العام، وهو أربع أضعاف نظيره في دلهي، و1.7 ضعف المكسيك، و1.23 ضعف طوكيو
في هذا السيناريو، سوف تتحمل مصر 48 مليار جنيه سنويا كتكلفة للاختناق المروري ترتفع إلى 81 مليار بحلول 2020
