أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أهمية استحداث آليات لزيادة حجم السوق وتطوير منظومة التمويل العقاري ومناقشة التحديات التي تواجه النشاط المتعلقة بالتسجيل العقاري وتمويل رأس المال مع الاهتمام بالتوعية والترويج لخدمات النشاط في مصر.
وأشار سالمان، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر شركاء تنمية التمويل العقاري، إلى أهمية وضع ضوابط لمنظومة التمويل العقاري بما يسهم في ضبط السوق وتمكين المطورين العقاريين الجادين من تنفيذ مشروعاتهم والتوسع في تيسير إجراءات التسجيل مع وضع معايير مهنية لتقييم العقارات, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط.
حضر المؤتمر، عدد من المسئولين عن قطاع التمويل العقاري في مصر وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومي عبد الحميد رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري وممثلي عدد من الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري في مصر.
وناقش المؤتمر أهمية إرساء منظومة متكاملة لقطاع التمويل العقاري للترويج للقطاع وزيادة إسهامه في الاقتصاد المصري واستحداث أدوات مالية جديدة لتمويل الشركات ومنها السند المغطى.
كما ناقش دور صناديق الاستثمار العقاري واستحداث آليات جديدة منها المشاركة والمرابحة والإيجار المنتهي بالتملك وتمويل عقاري لغير أغراض السكنى، كما تم اقتراح إنشاء اتحاد للتمويل العقاري.
