أعمال التطوير للمنطقة أعادتها للحياة بعد ركود 4 أعوام
«الحبشى»: 30% نمواً فى حركة البيع والشراء منذ يناير الماضى
«عارف»: معدلات الطلب على الوحدات ارتفعت 15% الفترة الأخيرة
توقع الخبراء المثمنون ارتفاع أسعار عقارات منطقة وسط البلد بنحو 20% خلال العام الجارى، بعد أعمال التطوير التى نفذتها محافظة القاهرة، وإزالة الباعة الجائلين بمنطقة رمسيس، وشوارع قصر العينى، وطلعت حرب، والتوفيقية، وتحويل المنطقة إلى متحف مفتوح سيؤدى إلى تنشيط حركة البيع والشراء.
قال الخبراء، إن الحياة عادت مجدداً لعقارات وسط البلد بعد ركود أصابها على مدار السنوات الماضية، جراء الشلل المرورى وانتشار الباعة الجائلين والعشوائية التى أصابت المنطقة، ونقل شركات وسفارات ومكاتب السياحية مقراتها لأماكن أخرى.
أشاروا إلى أن الإجراءات التى نفذتها محافظة القاهرة وأعمال التطوير بالقاهرة الخديوية وإزالة الباعة الجائلين وتشغيل جراج التحرير أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات تدريجياً، وعودة الشركات والبنوك؛ بحثاً عن مبان إدارية وتجارية مرة أخرى فى وسط البلد.
قال الخبير المثمن مصطفى الحبشى، الرئيس التنفيذى لشركة اتحاد الخبراء المثمنين، إن حركة البيع والشراء فى منطقة وسط البلد ستشهد نمواً بنحو 30% خلال العام الجارى، بعد أن أصبحت جاذبة للعملاء والمستثمرين.
أوضح أن عملية تطوير القاهرة الخديوية وتحويلها إلى متحف مفتوح يسهم فى تنشيط حركة البيع والشراء وارتفاع أسعار العقارات سواء المطلة على الشوارع الرئيسية أو الجانبية، والتى شهدت أعمال تطوير، متوقعاً ارتفاع الأسعار بمعدل 15 إلى 20% نظراً إلى أهمية تلك المنطقة.
أشار «الحبشى» إلى أن أسعار منطقة وسط البلد خاصة محيط ميدان التحرير كان قد أصابها نوع من التذبذب بعد ثورة 25 يناير، ومروراً بثورة 30 يونيو، وبعد الهدوء النسبى عاودت الارتفاع مرة أخرى.
أضاف «الحبشى»، أن الأسعار مختلفة من شارع لآخر بوسط البلد ويتصدرها طلعت حرب، حيث لا يقل سعر المتر التجارى عن 9 آلاف جنيه، ويليه شارع شريف بـ5 آلاف جنيه.
قال الخبير المثمن هانى أبوأحمد، إن أعمال تطوير العاصمة الخديوية أدت إلى عودة وسط البلد إلى رونقها، وإن معدل الطلب على شراء وحدات سكنية وتأجير محلات ومقرات إدارية شهدا ارتفاعاً مؤخراً بنحو 15%، مقارنة بالأعوام الماضية.
أوضح أن عقارات منطقة وسط البلد تتنوع بين السكنى والتجارى والإدارى، ويصل سعر المتر السكنى من 6 إلى 7 آلاف جنيه.
لفت إلى أن التطوير يحافظ على قيمة العقارات التجارية، والتى تختلف أسعارها حسب الواجهة والموقع والمساحة وازدحام المنطقة بالسكان، ويتراوح متوسط سعر المتر من 30 إلى 40 ألف جنيه.
وضرب أبوأحمد مثلاً بشارع عدلى، والذى يعد من أكثر الشوارع حيوية فى وسط البلد وأغلاها سعراً، ويليه ميدان طلعت حرب وشارع 26 يوليو الذى لا تهدأ فيه الحركة، وهو من أكثر الشوارع التجارية فى منطقة وسط البلد، وتتراوح أسعار المحلات فيه من 3 إلى 7 ملايين جنيه.
أضاف أن مناطق رمسيس الأقل سعراً ويتراوح سعر متر الأرض فيها من 4 إلى 7 آلاف جنيه.
فى المقابل توقع الخبير المثمن إبراهيم عارف، رئيس مجلس إدارة شركة «عارف» للخبرة والتثمين العقارى ارتفاعاً بنسبة 20% فى أسعار عقارات وسط البلد بعد أعمال التطوير الأخيرة.
أشار إلى أن أسعار العقارات بالمنطقة فى تزايد مستمر، وتتفاوت من شارع لآخر، ففى شارعى عبدالخالق ثروت، وعدلى تتراوح أسعار الوحدات السكنية للتمليك من مليون وحتى 1.5 مليون جنيه حسب موقعها ومساحتها وحالة العقار.
أضاف «عارف»، أن الإيجار قانون جديد يتراوح بين 2500 و5 آلاف جنيه للسكنى، ومن 20 إلى 35 ألف جنيه للمحال، وذلك حسب الموقع والمساحة.
أشار «عارف» إلى أن أسعار الشوارع الجانبية بوسط البلد تتراوح من 300 إلى 900 ألف جنيه للوحدة السكنية، والإيجار قانون جديد من 1800 إلى 3500 جنيه، ومن 3 إلى 8 آلاف جنيه لإيجار المحال.
أضاف أن أسعار الوحدات السكنية بشارع طلعت حرب الرئيسى تتراوح من 1 إلى 2 مليون جنيه، ومن 500 إلى 1.5 مليون جنيه مقدماً للإيجار القديم، ومن 5 إلى 15 ألف جنيه شهرياً للإيجار الجديد.
ويتراوح سعر التمليك للمحال التجارية بطلعت حرب من 8 إلى 10 ملايين جنيه والإيجار قانون قديم من 3 إلى 5 ملايين جنيه مقدم إيجار، وإيجار شهرى يتراوح من 200 و800 ألف، ومن 30 و80 ألف جنيه للإيجار الجديد.
تابع «عارف»، أن أسعار الشوارع الجانبية من طلعت حرب تتراوح من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه للسكنى، ومن 150 إلى 500 ألف جنيه مقدماً، وبين 100 إلى 300 ألف جنيه إيجاراً شهرياً للقديم، ومن 2 إلى 8 آلاف جنيه للإيجار الجديد للوحدة.
أوضح أن أسعار المحال التجارية تتراوح بين 800 و5 ملايين جنيه، ومن 5 و10 آلاف جنيه للإيجارالقديم للمحل التجارى، وذلك حسب مساحته وموقعه وحالة العقار.
أشار «عارف»، أن شارعى شريف و26 يوليو «فؤاد سابقاً» الرئيسيين شهدا ثباتاً فى حركة البيع والشراء خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب ندرة المعروض من الوحدات السكنية والمحلات التجارية إلا بمعدلات قليلة.
ووفقاً لـ«رئيس مجلس إدارة عارف للتمثين العقارى»، فإن أسعار المحلات التجارية تتراوح بين 3 و7 ملايين جنيه، ومن 800 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه مقدماً للإيجار القديم.
أوضح أن تأجير المحال التجارية فى الشارع بنظام قانون الإيجار الجديد يتراوح من 15 إلى 40 ألف جنيه شهرياً، ومن 600 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه سعر تمليك الوحدة السكنية، ويتراوح سعر المحل التجارى من 400 إلى 800 ألف جنيه، ومن 3 إلى 10 آلاف جنيه لقانون الإيجار الجديد.
