اجتماعات مكثفة بين جهات الولاية على أراضى الدولة للاتفاق على آلية التخصيص
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، كان ضرروياً لدعم السوق الذى لايزال فى فترة نقاهة.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن قرار فرض ضريبة على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافى الإيراد إلى ضريبة أخرى فى وعاء آخر، هو «الأهم» لرجال الأعمال لتجنب الازدواج الضريبى.
وتسعى الحكومة لخفض العجز فى الموازنة مع اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لتنشيط النمو الذى تضرر من الاضطرابات السياسية منذ 2011 وقلل من ثقة المستثمرين.
توقع وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين 6 و8 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى.
وكانت تقديرات الحكومة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الربع الأول من المالى الجارى أكثر تفاؤلاً وتوقعت 10 مليارات دولار.
وقال سالمان «الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فى أول عام نمو وراء تراجع توقعاتنا بشأن قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر الذى بلغ 2،7 مليار دولار فى النصف الاول من العام المالى الجارى.
وسجل إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تدفقت على مصر خلال السنة المالية 2013-2014 نحو ستة مليارات دولار وفقاً لبيانات هيئة الاستثمار.
وأضاف »مصر ما زالت تعانى من بيروقراطية عنيفة، ونواجه حرباً شرسة للقضاء عليها، ونعانى صعوبة فى توفير العملة الصعبة، لكن مع تعافى الاقتصاد وزيادة الصادرات والسياحة وتدفق الاستثمارات الاجنبية ستحل أزمة الدولار بإذن الله«.
ولم يعلق سالمان على سؤال حول مدى كفاية الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لحل أزمة نقص العملة الأجنبية، وقال »هذا شأن صناع السياسة النقدية«، لكننا نهيئ بيئة ممارسة الأعمال ومناخ الاستثمار بتعبئة مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار سيتم الانتهاء من صياغتها النهائية خلال 3 أسابيع، متوقعاً إقرارها خلال شهر، ويشهد مقر وزارة الاستثمار اجتماعات مكثفة مع جميع جهات الولاية على أراضى الدولة للاتفاق على الآلية الناجزة والعادلة للتخصيص».
وأشار إلى أن «اللائحة التنفيذية لقانون حوافز وضمانات الاستثمار معروضة حالياً على وزراة العدالة الانتقالية لضبط صياغتها النهائية وستصدر خلال أيام قليلة».
وأوضح سالمان أن الحكومة تركز على ترتيب البيت من الداخل بتحسين بيئة ممارسة الأعمال وتفعيل الشباك الواحد وحينها سيكون المستثمر هو الأقدر على التسويق للاستثمار فى مصر وليست الحكومة.
وقال: يوجد اتفاق عام بين جميع جهات ولاية الأراضى على تفويض هيئة الاستثمار بتطبيق الشباك الواحد.
