استكمال رأسمال الشركة فى مصر والوصول بمحفظتها لـ25 مليون جنيه نهاية العام الجاري
تستعد مجموعة أفراد هولدينجز لتنفيذ مشروعها بمجال تسويق الخدمات التأمينية والمصرفية على أن توسع نطاق أعمالها فى سبع دول بنهاية 2019، وتعمل حالياً بأسواق لبنان ومصر وقبرص والإمارات العربية.
وقال فادى خورى، عضو مجلس إدارة الشركة، إن أفراد مصر للوساطة تسعى لاستكمال رأسمالها المدفوع، والبالغ 1.5 مليون جنيه بنهاية العام الجارى عبر إدخال مساهمين جدد.
أضاف أن الشركة تدرس عدة عروض مقدمة من مجموعات مالية متعددة تعمل فى مصر وأخرى أجنبية تعمل بقطاع الخدمات المالية والوساطة التأمينية.
وذكر أن مجموعة أفراد هولدينجز تعمل فى التسويق والمبيعات لجميع أنواع القروض، والعقود الآجلة، والاستعانة بمصادر خارجية من المنتجات المصرفية، بجانب توفير التغطيات التأمينية لعملائها من شركات التأمين.
وتستهدف مجموعة أفراد للوساطة تعزيز فرص شركتها بالسوق المصرى، ومضاعفة حجم أعمالها بشكل مطرد، وتقدمت أكثر من مجموعة مالية لديها حجم أعمال كبير فى مصر للمساهمة بالشركة، وفقاً لخوري.
وكشف عضو مجلس إدارة أفراد للوساطة عن إسناد 20 مليون جنيه أقساطاً لشركات التأمين المتعاقدة مع شركته بنهاية العام الماضى، وتضم معظم شركات التأمين العاملة فى مصر، وتتصدرها كل من مصر للتأمين وميتلايف أليكو وأورينت مصر للتأمين التكافلي، وACE للتأمينات العامة وأروب مصر للتأمين.
وأفاد خورى بأن أفراد مصر للوساطة تستهدف زيادة محفظة أقساطها المسندة لشركات التأمين خلال العام الجارى بقيمة خمسة ملايين جنيه لتصل 25 مليوناً بنهاية 2015.
تأسست أفراد للوساطة سبتمبر عام 2013 بالقرار رقم «775» من الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجل برقم 40 فى سجل شركات الوساطة، ويبلغ رأسمالها المصدر 2 مليون جنيه، مدفوع منه 1.5 مليون جنيه تستحوذ أفراد هولدينجز على 92.5% منها بجانب 7.5% لمجموعة من المساهمين الأفراد.
وأوضح أن أفراد هولدينجز تسهم بـ12.5% فى رأسمال شركة عربية للوساطة فى التأمين بجانب كل من مجموعة فاكت للاستشارات المالية وبنك فيصل الإسلامي.
وذكر خورى، أن نموذج العقد الموحد الذى ستتم مناقشته بالمؤتمر الإقليمى لوسطاء التأمين، اليوم، غير ملزم لشركات التأمين أو الوساطة، ولكنه استرشادى للطرفين فى إبرام التعاقد.
وأشار إلى أن قطاع الوساطة التأمينية فى مصر يسعى لترك بصمة مؤثرة فى سوق التأمين عبر زيادة حصتها من الأقساط التأمينية المحققة بالسوق ككل، من خلال عدد من الشركات والأفراد ممن يمارسون المهنة بشكل محترف، وإن كان العدد الأكبر يعتمد على محفظة أعمال بعض العملاء دون السعى لتنمية حجم أعمالهم.
وطالب «خورى» الهيئة العامة للرقابة المالية بالتوقف عن منح التراخيص للوسطاء الأفراد وتسجيلهم لدى شركات التأمين لتنظيم سوق الوساطة ودفعه للعمل من خلال كيانات مؤسسية بجانب وضع حد أدنى لمحفظة الوسيط الفرد، والتأكيد على زيادة محفظته سنوياً ليتم حصر من لا يمارس المهنة.
وقال إن التسويق الإلكترونى لم يتم تفعيله بعد؛ بسبب بعض العوائق التشريعية، حيث تمارس معظم الأسواق المحيطة هذه الآليات فى التسويق والبيع لمنتجات التأمين بالنسبة للوثائق النمطية كالسيارات والسفر.
وشدد على أهمية توحيد نصوص التغطية التى ترد بوثائق التأمين لدى الشركات وتخلف من شركة لأخرى، وتكون فى البعض منها مفرغة من التغطية عبر بعض البنود الرمادية غير المفهومة، والتى تجحف حقوق العملاء وخاصة من يتعاملون مع شركة التأمين مباشرة دون تدخل الوسطاء.
وأوضح «خورى»، أن ضوابط التأمين البنكى بالسوق المصرى لم تراع حقوق العملاء فى الحصول على أكثر من منتج بشروط مختلفة، وأغفلت مصلحة العميل لحساب البنوك وشركات التأمين، وقصر التعامل من قبل البنك على شركتين إحداهما للحياة وأخرى للممتلكات يحرم العملاء من المميزات التنافسية لشركات التأمين.
