«المصرى الإيطالى»: اتجاه 40 مصنعاً إيطالياً للمغرب بعد ثورة 30 يونيو
«منترا» للأدوات المكتبية تنتهى من نقل مصنع «اكوركسل» للقاهرة باستثمارات 150 مليون جنيه
جمّدت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إجراءات نقل المصانع الأوروبية لمصر- بشكل غير رسمى-، لحين حل أزمتى الطاقة ونقص الأراضى الصناعية اللتين تواجه المصانع القائمة.
وقال مصدر بوزارة الصناعة -رفض ذكر اسمه- إن عودة ملف نقل المصانع الأوروبية لمصر مرهون باستقرار الوضع الاقتصادى الداخلى وحل أزمات الصناعة.
وأضاف المصدر أن الحكومة أوقفت خطتها لنقل المصانع الأوروبية مؤقتاً، لكنها عازمة على تنفيذها فيما بعد، خاصة أنها ستساهم فى خفض فاتورة الواردات الأجنبية التى عانت منها الصناعة السنوات الماضية.
وقال عضو بارز بمجلس الأعمال المصرى الايطالي، إن المجلس قدّم لوزارة الصناعة والتجارة طلبات نقل بعض المصانع الأوروبية للسوق المحلى، لكن جميع الطلبات تم رفضها.
وأوضح المصدر لـ«البورصة»، أن أزمات الطاقة ونقص الأراضى الصناعية والاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر عقب أحداث 30 يونيو، أدت الى تجميد عملية نقل المصانع، واتجاه 40 مصنعاً منها للسوق المغربى.
وأضاف أن عملية نقل المصانع الأوروبية لمصر، مهمة لخفض فاتورة استيراد المنتجات الأجنبية من الخارج.
وأشار الى أن أبرز المصانع المقرر نقلها للسوق المصرى، صغيرة ومتوسطة، ويتركز نشاطها فى إنتاج الصناعات التكميلية، التى تحتاجها جميع القطاعات الصناعية وتتسبب فى ارتفاع فاتورة الواردات.
وكان المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة بحكومة الإخوان المسلمين، أعلن عن تبنى الحكومة برنامجاً لنقل المصانع الأوروبية المتوقفة إلى مصر للاستفادة منها وخفض فاتورة الاستيراد لكن لم تتم عمليات النقل.
يأتى ذلك فيما انتهت شركة «منترا» للأدوات المكتبية، من نقل مصنع «أكوركسل» الإيطالي، التى استحوذت عليه عام 2013 باستثمارات 150 مليون جنيه، للسوق المصرى.
ويعد مصنع «أكوركسل» الوحيد الذى استجاب للحملات الترويجية التى أطلقها وزير الصناعة الأسبق حاتم صالح لنقل المصانع الأوروبية المهاجرة للسوق المصري.
وقال هانى قسيس، رئيس مجلس إدارة شركة «منترا» إن الشركة انتهت من إنشاء 80% من المصنع الجديد الواقع على مساحة 8 آلاف متر، وتعمل حالياً بـ20% فقط من طاقتها الإنتاجية.
وأضاف قسيس أن المصنع الجديد بدأ التصدير للسوق الإيطالى بما قيمته 30 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، ويستهدف زيادتها عقب رفع طاقته الإنتاجية الى 100 مليون كراس سنوياً.
وتوقع رئيس شركة «منترا» أن يرتفع حجم الصادرات الى 100 مليون جنيه خلال عامين، مشيراً الى أن الشركة تستهدف تلبية احتياجات السوق الأوروبى بالكامل من الكراس.
فى سياق متصل يرى قسيس أن المناخ الاستثمارى فى مصر حالياً غير مشجع لنقل الاستثمارات الأجنبية الى مصر، فى ظل أزمات الطاقة والأراضى والسياسات المالية والمصرفية التى تتبناها الحكومة.
وقال قسيس: «تلك العملية لا يجب أن يطلق عليها نقل للمصانع الأوروبية لمصر.. كل ما فى الأمر إن بعض المستثمرين أرادوا التخارج من السوق الأوروبى لأسباب اقتصادية معينة ونقلوا عملية التصنيع فقط مع الحفاظ على نفس عملاء المصنع الأصليين الذى كان يورد لهم».
وطالب شريف البلتاجي، عضو مجلس الأعمال المصرى الإيطالي، بضرورة استكمال الحكومة المصرية حملاتها الترويجية لجذب المصانع المهاجرة من السوق الأوروبى فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تعانيها فى الوقت الراهن.
وأضاف البلتاجى: يمكن الاستفادة من الخبرات الإيطالية بشكل خاص فى مجال ماكينات التصنيع الزراعى وصناعة الألبان واللحوم والثروة السمكية.
وقال إن نجاح الحكومة فى نقل المصانع الأوروبية سيساهم بشكل كبير فى نجاح الاقتصاد المصرى الذى يشهد ركوداً منذ سنوات، بجانب تخفيض نسب البطالة المرتفعة.
وأشار البلتاجى الى أن أزمة الطاقة لا تمثل عائقاً أمام إتمام عمليات النقل، وأن خطة الحكومة للقضاء على الأزمة تسير بشكل جيد، مضيفاً أن محطات الطاقة الجديدة المستهدف إنشاؤها الفترة المقبلة ستوفر الطاقة اللازمة للاستثمارات الجديدة.
وطالب محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بضرورة تذليل العقبات أمام نقل المصانع الأوروبية لمصر، لرفع الناتج المحلى الإجمالى وتقليل الواردات الأجنبية.
وأكد المهندس ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة بعقد لقاءات مع الغرف الصناعية لمعرفة احتياجات كل قطاع صناعى من الخارج، ووضع خطة بأولويات النقل.
وقال إن قطاع الصناعات الهندسية بحاجة الى الخبرات الأجنبية فى مجال الصناعات المغذية والالات و المعدات، ومساهمة الحكومة فى نقل المصانع العاملة فى تلك القطاعات سيساهم بشكل كبير فى حل مشاكل القطاع وتقليل حجم وارداته.
وطالب نائب رئيس الغرفة الهندسية، بعدم نقل مصانع الأجهزة الكهربائية الأوروبية للسوق المحلي، خاصة أن السوق يحوى العديد من الشركات التى تلبى احتياجاته بشكل كامل.
