نما الاقتصاد الياباني بأسرع وتيرة له في السنة في الفترة من يناير إلى مارس، حيث ارتفع الاستثمار في الأعمال التجارية قليلا، ولكن مازالت البضائع تتكدس في المستودعات فى الوقت الذى يشّكل فىه التصنيع تحديا محتملا لواضعى السياسة الذين يسعون إلى هزيمة سنوات من الانكماش.
وارتفع الاستهلاك الخاص، اضافة الى الاستثمار في الإسكان, والتصدير , ولكن بوتيرة ضعيفة وترك طوكيو مع المزيد من العمل للقيام به بعد عامين من النجاح الضئيل لتنفيذ برنامج التحفيز النقدي.
وأفاد يوشيكي شينك ، كبير الاقتصاديين في معهد داي ايتشي, للأبحاث الاقتصادية بأن النمو يبدو فى أفضل حالاته ولكن هناك الكثير حتى يصبح مستداما .
وساهم المخزون بقدر كبير في تحقيق النمو، إضافة إلى الزيادات في مكونات الطلب المحلي مثل النفقات الرأسمالية والاستهلاك والاستثمار في الإسكان.
وسوف يتم التدقيق في البيانات عن كثب على مدار يومين لمراجعة بيانات البنك المركزي الياباني وتعديلها لتتماشى مع المؤشرات الجديدة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على برنامج التحفيز النقدى الضخم و اعمل تقييم جديد للرؤية الاقتصادية.
