وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التجارة الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كينيا، والموقعة فى نيروبى بتاريخ 14/1/2015.
وتأتى الاتفاقية فى إطار رغبة الدولتين فى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون التجارى بينهما، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التجارة بين الدولتين، والعمل على تنويعها وتنميتها، وكذلك دعم التعاون الإقتصادى وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى الدولتين، أخذاً فى الإعتبار أحكام اتفاقيتى منظمة التجارة العالمية ومنظمة الكوميسا.
وتنص الإتفاقية، على اتفاق الطرفين على العمل على إزالة كافة العوائق غير الجمركية، واتخاذ جميع التدابير التى من شأنها مكافحة وإزالة كافة أشكال الممارسات التجارية غير العادلة، والتجارة غير المشروعة بين الدولتين، والقضاء عليها وفقاً لاتفاقية الكوميسا.
ويقوم الطرفان بتشجيع التعاون الفنى بين مواطنيها، من خلال تبادل زيارات رجال الأعمال والوفود من القطاع الخاص، والتعاون فى القطاعات الإنتاجية وقطاعات البنية التحتية، ومشروعات التنمية الأخرى، وتبادل المعلومات التجارية، وكذلك تبادل الخبراء والمتدربين، وتسهيل التعاون بين الغرف التجارية المحلية، واتحادات الصناعات، والسلطات الجمركية، ومؤسسات المواصفات، والمؤسسات الأخرى المعنية بتسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار فى دولتى الطرفين.
كما اتفق الطرفان على إنشاء لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزراء المسئولين عن التجارة الدولية فى الدولتين، أو من ينوب عنهما، مهمتها تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين، من خلال تسهيل وتشجيع العلاقات بين رجال الأعمال فى الدولتين، وتضم اللجنة فى عضويتها كبار المسئولين المعنيين فى كلتا الدولتين، وكذلك ممثلين عن الجهات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار والصناعة وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة سنوياً بالتناوب بين الدولتين، وتعد هذه اللجنة ملزمة للطرفين.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على إصدار عملة فضية تذكارية بمناسبة مرور مائة عام على دخول الحركة الكشفية لجمهورية مصر العربية، تقديراً لهذه المناسبة والدور الذى تقوم به الحركة الكشفية .
كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات فى ضوء أحكام المادة الحادية عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006، وذلك لاستغلال مساحة عشرة أفدنة من أملاك محافظة المنوفية بمدينة السادات (كفر داود)، فى إقامة مصنع لتدوير القمامة وتخزينها لحين الاستخدام، وذلك لمدة عشر سنوات، وتؤول بعدها الارض للمحافظة ، والمصانع والمعدات التى أقيمت عليها.
