وقعت الحكومة السعودية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في عمان سبع اتفاقيات تبلغ قيمتها 5ر111 مليون دولار ، حسبما أفاد بيان صادر عن الأونروا اليوم الأربعاء.
ووفقا للبيان سيتم تخصيص 10 ملايين دولار للاجئين الفلسطينيين الذين تضرروا جراء النزاع في سوريا (سواء أكانوا في سوريا نفسها أو في الأردن أو لبنان المجاورتين) إضافة إلى 15 مليونا من هذه المساعدة من أجل استكمال عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنان.. كما سيذهب 74 مليونا لسكان غزة للقيام بإصلاح منازلهم التي تضررت خلال النزاع الذي جرى في الصيف الماضي ولدعم برامج الصحة والتعليم في غزة، فيما سيخصص 5ر12 مليون دولار لإعادة تأهيل وإعمار المدارس والمساكن في الضفة الغربية.
وبهذه الاتفاقية؛ تكون السعودية قد رفعت إجمالي تبرعاتها من خلال الصندوق السعودي للتنمية إلى حوالي نصف مليار دولار منذ عام 1994؛ لتصبح المملكة بذلك ثالث أكبر مانح للوكالة للسنة الثانية على التوالي.
وبحسب وكالة نباء الشرق الاوسط, حضر التوقيع المهندس يوسف إبراهيم البسام نائب الرئيس والمدير الإداري للصندوق السعودي للتنمية والمفوض العام للأونروا بيير كرينبول.
ومن جهته، قال البسام “إن الحكومة السعودية أدركت ومنذ فترة طويلة الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في تأكيد كرامة اللاجئ الفلسطيني، ولهذا السبب تقف المملكة رائدة للمجتمع الدولي، وفي المقدمة موفرة الدعم للوكالة لكي تتمكن من الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين”.
وبدوره، قال المفوض العام للأونروا “إن هذا المبلغ يمثل واحدا من أكبر الاتفاقيات التي وقعت في أي وقت مضى مع واحد من المانحين الرئيسيين للوكالة ويشير وبقوة إلى حجم المعاناة المتزايدة للاجئي فلسطين في سائر أرجاء المنطقة، حيث يواصل الحصار والاحتلال غير القانوني والحرب الأهلية فرض تبعاتهم”.
يشار إلى أن الأونروا تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها.
وتقوم الأونروا، التي تعاني عجزا في الموازنة العامة لها يبلغ 106 ملايين دولار، بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسوريا ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لمحنتهم.
