شكلت هيئة المواصفات والجودة لجنة تضم كلاً من وزارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وشعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بجانب صناع السيارات لمناقشة المعوقات التى تواجه صناعة السيارات وسبل التغلب عليها.
قال الدكتور محمد عتمان رئيس الإدارة المركزية للتوحيد القياسى بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة توصلت مع شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات ومصنعى السيارات للتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الصناعة لتطبيق المواصفات العشر على السيارات المستوردة.
وأكد عتمان لـ«البورصة» أن شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية قدمت اقتراحاً بـ 10 موصفات جديدة لوزارة الصناعة لتطبيقها كمرحلة ثانية ضمن مراحل تطبيق 127 مواصفة قياسية للسيارة المصرية، وهيئة «المواصفات والجودة» تنتظر إرسالها من الوزارة حتى تتم دراستها وصياغتها ثم إعادة إرسالها للوزارة لاعتمادها.
وأضاف أن الهيئة عملت على تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الصناعة وصناع السيارات لإعداد المواصفات القياسية للقطاع وحل مشكلاته.
وقال رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات لسوق السيارات «الأميك»، إن قطاع السيارات متأخر جدا، ولم يتمكن خلال 5 سنوات مضت من تطبيق أول 10 مواصفات من ضمن 127 مواصفة قياسية للسيارات المستوردة.
وأضاف مسروجة « أن دول العالم تخطت تلك الطريقة فى عمل مواصفات قياسية لكل جزء فى السيارة، وبدأت وضع 30 مواصفة كامل للسيارة دون الدخول فى تفاصيل كل قطعة من السيارة».
وحث مسروجة كلاً من وزارة الصناعة وهيئة المواصفات والجودة بالعمل على إعداد مواصفة كاملة للسيارة المصرية، والهيئة يمكنها استعارة تلك المواصفات الأوروبية فى وضع مواصفة كاملة للسيارة المصرية.
وكانت هيئة المواصفات والجودة عقدت مؤتمراً موسعاً باتحاد الصناعات أمس الاول بالتعاون مع شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية لبحث المواصفات القياسية للسيارات خاصة قبل الغاء التعريفة الجمركية على السيارات 2019، وعرض مشاكل صناع السيارات التى تواجههم فى منظومة المواصفات والجودة.
