طالبت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بضرورة تواجدها بشكل أكبر في سوق العمل الخارجي، وعدم تقلص دورها في إنهاء إجراءات تأشيرات العمل والتعقيب والتصديق على شهادات ومستندات المسافرين فقط.
وشددت عشري – خلال اجتماعها مع ممثلي شعبة شركات إلحاق المصرية بالخارج، بحضور حمدي إمام رئيس شعبتي القاهرة والجيزة – علي أن تسعي هذه الشركات إلى فتح أسواق جديدة، فضلا عن تدريب العمال علي المهن التي يشتد الطلب عليها للمنافسة في الأسواق الخارجية، نظرا لانحصار الطلب على العمالة المصرية حيث بلغ 40% في السوق الخارجي.
وأوضحت أن اجتماعها مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج جاء للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم من أجل خدمة العمالة المصرية، مؤكدة أن كل ما يقال عن إجراءات قامت بها الوزارة للتنكيل بالشركات غير صحيح بالمرة، موضحة أن نسبة الـ2% التي تحصل عليها الشركة من إجمالي راتب السنة الأولي فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل لتحقيق الدخل للشركة، والتي نص عليها قانون العمل 12 لسنة 2003 لم يتم المساس بها في مشروع قانون العمل الجديد.
وطالب ممثلو شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج مساعدة الوزارة لهم في فتح أسواق عمل جديدة عن طريق التنسيق مع وزارة الخارجية والمستشارين العماليين والسفارات والقنصليات في بعض الدول، وبالأخص بدولة ماليزيا، كما طالبوا بحل بعض المشاكل التي تعوق عملهم مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى، ومنها عدم سرعة الرد من الجامعات المصرية على الاستعلام والتصديق على المؤهلات الذي يطلبه الملحق الثقافي السعودي كشرط لاستخراج التأشيرات.
وأعربت عشري عن ترحيبها بتسهيل مهمة الشركات في هذا الخصوص، مشيرة إلي أنها ستبحث هذه المشاكل وسيتم مخاطبة وزير التعليم العالي، فيما أبدى ممثلو وأصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج رغبتهم في التعاون مع الوزارة لمواجهة مشكلة البطالة في مصر، واقترحوا تشكيل لجنة مع الوزارة لإعداد التصورات المقترحة من أجل فتح أسواق عمل جديدة لخدمة العمالة المصرية.. ورحبت الوزيرة بهذا الاقتراح مؤكدة أنه يخدم العمالة ويوفر فرص عمل لهم.
كما أعرب ممثلو وأصحاب الشركات رغبتهم في فتح صفحة جديدة مع الوزارة بعيدا عن أي خلافات.
