ماهر: نجاح المشروعات فى جذب تمويل البورصة مرهون بتقديم دراسات جدوى جيدة
رحب متعاملون بسوق الأوراق المالية، بتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لما تتمتع به من تحقيق عوائد مرتفعة.
وقال محمد ماهر، العضو المنتدب لبنك الاستثمار «برايم»، إن سوق الأوراق المالية يعد المنصة المثلى لتمويل مشروعات توليد الكهرباء سواء التقليدية أو الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ماهر أن نجاح المشروعات الجديدة فى اجتذاب أموال المستثمرين فى سوق الأوراق المالية، مرهون بوجود دراسات جدوى فنية ومالية على مستوى جودة مرتفع، تحدد الهيكل التمويلى للمشروع والعوائد المستقبلية على رؤوس الأموال المستثمرة، وهو ما يتوافر فى مشروعات الطاقة المتجددة.
واستشهد بنجاح الحكومة فى جمع 64 مليار جنيه من طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، مضيفاً « يجد المستثمرون ضالتهم فى المشروعات محددة العوائد.. السيولة دائماً ما تتجه نحو المنتج الجيد».
وقال أحمد الجندى، العضو المنتدب للترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن المستثمر المصرى اعتاد على ضخ استثماراته فى شركات قائمة بالفعل، وتوقع أن تواجه استثمارات الطاقة مشكلات فى تغطية الطروحات لسنتين أو 3 سنوات.
وأكد الجندى أن العوائد المرتفعة لمشروعات الطاقة الشمسية تجعل منها فرص استثمارية هائلة.
وأشار إلى أن مشروعات الكهرباء التقليدية قادرة على جذب جمهور المتعاملين الأجانب والمحليين، للاكتتاب فى زيادات رؤوس أموالها تمويلات لتوسعات ذات عوائد.
وتوقع هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة «كايرو سولار» المتخصصة فى إنشاء شبكات وحلول الطاقة الشمسية، إتمام طرح شركته «Cairo solar farm» خلال مدة تتراوح بين 6 و9 شهور من خلال طرح عام بالسوق المصرى، مثمناً من أهمية وجود قواعد لقيد و طرح الشركات «Green Field» فى البورصة.
وأوضح توفيق أن شركة «كايرو سولار فارم» يتم تأسيسها لإقامة محطة طاقة شمسية بطاقة 50 ميجاوات، ويسعى المؤسسون إلى طرح أسهمها فى البورصة المصرية بقيمة تعادل 100 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الطرح سيكون مقدراً بالدولار الأمريكى، نتيجة إلى أن نحو 85% من مكونات محطة الطاقة الشمسية يتم استيرادها بالعملة الصعبة.
وأشار إلى أن تخوفات الحكومة من طرح شركاتها العاملة فى مجال البتروكيماويات بسوق الأوراق المالية، تحول دون طرح المزيد منها على غرار شركة «سيدى كرير للبتروكيماويات».
واستحدثت البورصة المصرية قواعد لقيد وطرح الشركات المصرية التى تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب ولم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين، حيث اشترطت ألا يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، ولا تقل الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن 51% من إجمالى أسهم الشركة.
كما تتضمن الشروط ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 15% من اسهم الشركة التى لابد والا يقل عدد مساهميها عن 1000 مساهم، وأن تقدم دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو والربحية.
