السبكي يؤكد القانون الجديد يحل التشابك بين القطاعات
بمجرد فتح باب الاسئلة عقب انتهاء كلمات المتحدثين في الجلسة الاولي لمؤتمر الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر حدثت مشادة كلامية بين سليمان العجان رئيس تحرير مجلة الكهرباء العربية و صلاح السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة .
وانتقد المحرر الاقتصادى سحب اختصاصات من هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة الى الشركة المصرية لنقل الكهرباء ،معللا أن الشركة ليس لها علاقة بانتاج الكهرباء ،متسائلا “لماذا نسحب اختصاصات بدلا من دعم عمل هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة”؟
دلل تعليقه من خلال مثال أن الحكومة قررت غلق جهاز التخطيط و ترشيد الطاقة و لكن تم اكتشاف هذا الخطأ و قررت الدولة إعادة إنشاؤه و صدر به قرار من مجلس الوزراء ،مشيرا الى ان مصر كررت نفس الخطأ مع هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة من خلال سحب اختصاصات منها الى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
و بصوت جهورى انتقد أيضا العقد الذى وقعته الدولة المصرية مع شركة سيمنز أثناء مؤتمر قمة شرم الشيخ الذى انعقد فى مارس الماضى.
قال محمد السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ردا على تساؤلاته التى اثارت اهتمام من فى الجلسة أن كل جهة من الجهات العاملة فى الكهرباء تقوم بالدور المنوط بها ،مؤكدا ان قانون الكهرباء الجديد التى تستهدف الحكومة اصداره قريبا من شأنه معالجة دور الشركة المصرية للكهرباء من كونها الشارى للكهرباء من عدمه.
أضاف السبكى أن جهاز تخطيط و ترشيد الطاقة لم يفعل و انحصر فى التعامل مع حمول الطاقة لترشيد الطاقة عند المستهلك النهائى قائلا”الرجوع عن الخطأ فضيلة” و أن رجوع الجهاز أمرا ضروريا.
تابع أن الأهم فى الوقت الحالى التأكد من أن رجوع الجهاز يأتى على مستوى تخطيطى و ليس تنفيذى.
و عن اتفاقية سيمنز ،قال السبكى أن الاتفاق تم فى المؤتمر الاقتصادى و كان شبه تنافسى و الاسعار التى حصلت عليها مصر فى المحطات التقليدية يضاهى و يقل بكثير عن المناقصات التنافسية الاخرى و أن الاتفاق جاء لتقوية الشبكة كأمن قومى على مدار العشرة سنوات القادمة حتى لا نضع مصر فى مأزق نقص الطاقة مرة اخرى.
