رصدت وزارة الاتصالات 150 مليون جنيهًا ضمن خطتها لتطوير صناعة البرمجيات فى السوق المحلى وخلق فرص للتوسع والنمو للشركات العاملة فى القطاع خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر بوزارة الإتصالات إن الوزارة تضع ضمن أهدافها تطوير صناعة البرمجيات فى السوق المحلى لتلبية الطلب المستمر على الصناعة وخلق المزيد من الفرص للشركات المتخصصة.
أضاف لـ”البورصة” أن الوزارة تستهدف دعم صناعة البرمجيات بما لايقل عن 150مليون جنيه خلال الفترة المقبلة بعد انتشار الشركات المصرية المتخصصة فى هذا المجال والتوسع خارجيًا.
وفى سياق متصل أطلقت وزارة الاتصالات الاستراتيجية القومية لصناعة الإلكترونيات فى مصر واشترك في وضع الخطة ممثلى الصناعات المختلفة العاملة فى مجال الإلكترونيات فى مصر كالهيئة العربية للتصنيع وشركة بنها للإلكترونيات وشركة العربى بالتعاون مع شركات عالمية مثل إنتل و إل جى وفاليو ومينتور جرافيكس وعدد من الشركات الناشئة فى مجال تصميم الدوائر المتكاملة.
وتهدف الخطة إلى التحرك على 3 محاور رئيسية وهى خدمات تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم وصناعة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة وتستهدف توفير 30 ألف فرصة عمل إضافية في مجال خدمات التصنيع حتى عام 2020 ودعم إنشاء 50 شركة في مجال تصميم النظم والنظم الكهروميكانيكية الدقيقة “MEMS” والدوائر المتكاملة، كما تستهدف زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات فى الناتج القومى من 16 مليار جنيه إلى حوالي 70 مليار جنيه.
ومع حلول عام 2030 سيمكن توفير 300 ألف فرصة عمل وزيادة نصيب صناعة الإلكترونيات من إجمالى الناتج القومى إلى 500 مليار جنيه.
وأشار المصدر إلى أن الجهات التابعة للوزراة كهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات يعملان بشكل مستمر على توفير الدعم اللازم للشركات العاملة في مجال البرمجيات وهو الأمر الذى إنعكس على تطور الشركات ونموها خلال الفترة الماضية.
وكان مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بـ”إيتيدا” عقد منتصف الشهر الجارى ملتقى لمناقشة أبرز توقعات وإتجاهات صناعة البرمجيات على المستويين التقنى والتجارى لعام 2015.
