قال اللواء مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد إن هيئة قناة السويس انتهت من إعداد جدول مالى وصيغة تعاقدية جديدة لعقد امتياز شركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT لمحطة الحاويات الوحيدة بشرق بورسعيد، على أن يتم عرضه على الشركة الأسبوع الجارى.
وكانت اللجنة المشكلة لتعديل عقد «SCCT» كلفت خبيرا بهيئة قناة السويس بإعداد جدول مالى جديد للعقد.
وقال عطية لـ«البورصة»: «حال موافقة الشركة على الصيغة الجديدة، سيتم رفعها لوزير النقل لإقرارها».
وشكلت وزارة النقل لجنة بها ممثلين عن وزارة النقل والهيئة العامة لميناء بورسعيد وهيئة قناة السويس وشركة قناة السويس للحاويات لتعديل العقد الذى تم توقيعه بعد مناقصة طرحت عام 1999، وتم تشغيل محطة حاويات شرق بورسعيد فعليا عام 2004 بعقد امتياز لصالح scct.
ويصل إجمالى الاستثمارات التى ضختها شركة قناة السويس لتداول الحاويات فى شرق التفريعة، أكثر من 800 مليون دولار.
وقال هانى ضاحى، وزير النقل فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الوزارة تتبنى اتجاها جديدا لإعادة النظر فى عقود الامتياز وحق الانتفاع بجميع محطات الحاويات.
وفى فبراير الماضى قال اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر فى تصريح لـ «البورصة»، إن شركة موانئ دبى العالمية، صاحبة امتياز محطة حاويات السخنة، وافقت على تعديل عقدها لتحصل الحكومة 6 دولارات مقابل تداول الحاوية الواحدة بدلا من 60 سنتا.
وذكر عطية أنه لا توجد مشكلات مع مسئولى شركة قناة السويس لتداول الحاويات، وأن الاجتماعات مستمرة بين الجانبين للوصول إلى صيغة جديدة للعقد ترضى جميع الأطراف.
ويجتمع مسئولو SCCT مع هيئة ميناء بورسعيد وهيئة قناة السويس للمرة الرابعة لبحث تعديل عقد الشركة لامتيازها فى محطة حاويات شرق التفريعة.
وقال الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لشئون القطاع البحرى، ان تعديل عقد امتيازها لمحطة حاويات ميناء شرق بورسعيد، يشمل زيادة رسوم تداول الحاويات مع وضع حد أدنى للرسوم سنويا، وتعديل ملحق العقد وزيادة مساهمة الشركة فى تمويل تنفيذ القناة الجانبية لميناء شرق التفريعة».
وتتحمل الحكومة تكلفة حفر قناة جانبية لميناء شرق بورسعيد، تنفيذا لعقد الامتياز الذى تم توقيعه بين SCCT والحكومة، بتكلفة تتعدى 100 مليون دولار، خاصة أن السفن الوافدة إلى المحطة يحتم عليها الدخول فى قوائم انتظار دخول قناة السويس، لأنها المدخل الوحيد للميناء.
وذكر أمين أن السبب الحقيقى لتعديل العقد مع شركة SCCT هو إحداث نوع من التوازن بين الأرباح التى تحققها الشركة سنويا وبين الإيرادات التى تتحصل عليها الحكومة من تداول الحاويات بميناء شرق التفريعة.
وقال إنه فى حالة عدم موافقة الشركة على تعديل عقدها وتمسكها بالصيغة الحالية فإن وزارة النقل ستدرس العقد جيدا وكذلك الجوانب القانونية له، مشدداً فى الوقت نفسه على أن الوزارة تحترم جميع التعاقدات التى تمت مع الحكومة سواء خلال الوقت الحالى أو فى عهد أى حكومة سابقة.
