قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري حجز طعنين قضائيين أقامهما أحمد حسام المحامي لإلغاء قراري اعتبار المنشآت الحيوية منشآت عسكرية وإشراك القوات المسلحة للشرطة في حفظ مهام الأمن لجلسة 27 يوليو للحكم .
وأكد الطعنان أنه كان يتوجب على وزير الدفاع أن يصدر قرارا لتحديد طبيعة المنشآت العامة والحيوية التي تعد منشآت عسكرية وفقا للقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 وينعقد الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع عليها للمحاكم العسكرية وهو ما اعتبره المحامي مقدم الطعنين قيدا على الحريات والحقوق ومخالفا للدستور المصري الذي ضمن حرية المواطنين بنصوص واضحة .
