موسى: نركز على المحافظ الاستثمارية خلال الفترة المقبلة والطلب متزايد على المنتجات الإسلامية
البواب: نفاوض شركات تأمين لإدارة صناديق دخل ثابت وصندوق نقدى جديد قريباً
تعتزم المجموعة المالية هيرميس التركيز على نشاط المحافظ الاستثمارية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، مع تزايد الطلب على المنتجات الإسلامية فى مصر، مما يشكل عوامل جاذبة لشرائح جديدة من المستثمرين للسوق.
قال نبيل موسى العضو المنتدب ورئيس قطاع الأصول بالمجموعة خلال دائرة نقاش عن أداء القطاع خلال 2014 وتطلعاته لعام 2015، إن الفترة الأخيرة شهدت طلباً متزايداً من جانب المستثمرين على المنتجات الإسلامية، بدأت فى التزايد خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
أوضح أن المجموعة تستحوذ على حصة سوقية تصل إلى %35 من صناديق الأسهم الإسلامية برأسمال وصل إلى 257 مليون جنيه من خلال صندوقين لبنكى «فيصل»، و«البركة»، فضلاً عن مجموعة من المحافظ الاستثمارية، التى تدار بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة، مما يمثل نوعية جديدة من المستثمرين وتمثل الصناديق والمحافظ الإسلامية نحو %6 من حجم الأصول المدارة، و%12.1 بعد استبعاد الصناديق النقدية.
أضاف أن التسريع من إصدار اللائحة التنفيذية للصكوك سيعمل على جذب شركات لاستخدامها فى عمليات التمويل، فضلاً عن جذب شرائج جديدة من المتعاملين للسوق المصرى.
كشف موسى أن شركته تدرس فى الوقت الراهن إصدار صندوق عقارى لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار فى القطاع العقارى فى مصر، متوقعاً خروجه خلال العام القادم.
ونفى رئيس قطاع الأصول بالمجموعة المالية هيرميس نية شركته تأسيس صناديق للمؤشرات، خاصةً أن المعطيات الحالية لسوق المال لا يمكن أن تؤدى لنجاح التجربة فى ظل ضعف السيولة على الشركات وتراجع حجم تعاملات السوق ونقص البضاعة.
أوضح أن نجاح صناديق المؤشرات فى مصر يجب أن تكون أحجام التداولات أكثر من 1.5 مليار جنيه سنوياً، وموزعة على أكبر عدد من الشركات ووجود استقرار فى تعاملات السوق، وهو ما لم يظهر حتى الأن، ويرى موسى أن البورصة على المدى المتوسط ستشهد تعافياً خاصةً فى ظل الطروحات الجديدة، التى تمثل بضاعة جاذبة تعمل على تنويع الشركات المدرجة وجذب شرائح جديدة من المتعاملين، على الجانب الآخر ذكر أن شركته حصلت على العديد من الجوائز خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
أوضح أن الأهم لم يكن أداء مديرى الصناديق فقط، ولكن المعايير الأخرى المرتبطة بالتقييم مثل التذبذب فى أداء الصندوق ودرجة المخاطرة والحجم، منوهاً بضرورة اتباع الجهات الحكومية معايير مشابهة فى عملية التقييم لشركات الإدارة لمحافظها المالية.
أشار إلى أن صناديق الأسهم استحوذت على المراكز من الأول حتى السابع على مدار السنوات الثلاث الماضية، من أصل 22 صندوقاً للأسهم فى مصر بمتوسط عائد %80.5 مقابل %62.7 لباقى الصناديق بالسوق، بينما احتلت المركز الأول لصندوق بنك البركة من بين 10 صناديق، والثانى للصناديق المتوازنة من أصل 9 صناديق استثمار، بعائد %71.3 مقابل %55.3 للسوق.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تعاقدات جديدة لشركة الإدارة مع محافظ لجهات حكومية وصناديق سيادية خاصة، تابع «يجب على الحكومة اختيار مديرى استثمار متخصصين لإدارة الاستثمارات الحكومية لرفع معدلات العائد على هذه الاستثمارات كما هو معمول به فى معظم دول العالم».
من جانبه قال خليل البواب العضو المنتدب ورئيس قسم أدوات الدخل الثابت، إن الشركة تفاوض فى الوقت الراهن عدداً من شركات التأمين لإدارة صناديق دخل ثابت لها، بالإضافة إلى اقتراب تأسيس صندوق مصر لتأمينات الحياة النقدى برأسمال 100 مليون جنيه.
وأكد البواب أنه يخاطب فى الوقت الراهن الجهات العاملة على سوق المال لتخفيض رسوم القيد والتداول فى السوق الثانوى عبر جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، مشيراً إلى أن تفعيل السوق الثانوى للسندات مازال يعانى العديد من العوائق سواء من ناحية الشركات أو البنوك، مشيراً إلى أن سندات الشركات لا تتجاوز 4 مليارات جنيه من أصل تريليون جنيه حجم سوق السندات فى مصر.
