ذكر تقرير نشره موقع صحيفة “واشنطن بوست” أن تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره غداً الجمعة يُتوقع أن يشهد تراجعًا ملحوظًا لمعدل البطالة في البلاد، لتصل لنصف مستوياتها المسجلة إبان الكساد الكبير في عام 2009.
وأشار التقرير إلى أنه في حال خروج التقرير بالنتائج المتوقعة، فإن المحللين سوف يصفونه بالـ “مطمئن”، و”الأفضل”، و”الجيد بشكل كاف”، وربما حتى “الصحي”.
إلا أن كاتب التقرير يعتقد أن هذه التحليلات ستكون مخطئة تمامًا، حيث إن معدل البطالة الأمريكية الحقيقي لم يتراجع نهائيًا منذ نهاية الكساد الذي شهدته البلاد قبل 6 سنوات.
ويتم حساب معدل البطالة في الولايات المتحدة من خلال قياس الفجوة بين عدد الأمريكيين العاملين، والقوى العاملة القادرة على العمل.
ويمكن لحالتين أن تخفضا معدل البطالة، الأولى في حال تجاوز نمو الوظائف معدل نمو عدد السكان، والثانية في حال تراجع حصة الأمريكيين الذين يعلنون في الاستطلاعات الحكومية مشاركتهم في القوى العاملة في المقام الأول.
ويشير التقرير إلى أنه منذ نهاية الكساد الأخير في يونيو/حزيران 2009 تراجع معدل البطالة المعلن من 9.5% إلى 5.4%، إلا أن هذا الانخفاض جاء من حلال هبوط المشاركة في القوى العاملة، وليس عن طريق تسارع نمو الوظائف بوتيرة أكبر من نمو عدد السكان.
وتراجعت نسبة الأمريكيين المشاركين في القوى العاملة خلال الفترة من 2009 وحتى 2015 من 65.7% إلى 62.8%، وهو ما يمثل “اختفاء إحصائيا” لنحو 7 ملايين عامل محتمل، وهم الذين تخلوا عن البحث عن عمل، أو قرروا التقاعد.
وفي حال تم استخدام معدل المشاركة في القوى العاملة المسجل في يونيو/حزيران 2009 خلال الوقت الحالي، أي إذا تم حساب السبعة ملايين عامل ضمن العاطلين عن العمل بدلًا من تجاهلهم بشكل تام، فإن معدل البطالة الآن كان ليسجل مستوى 9.6%.
كما أنه منذ يونيو/حزيران 2009 بلغ معدل نمو السكان في الولايات المتحدة 6.2%، إلا أن نسبة الارتفاع في الوظائف سجلت 6.1% فحسب، ما يعني أن نمو الوظائف الذي كان بوتيرة أبطأ من زيادة عدد السكان لم يكن كافيًا للحفاظ على معدل البطالة المسجل إبان الكساد، حينما فقد نحو 6 ملايين شخص وظائفهم.
ويجادل بعض الاقتصاديين بقولهم: إن العديد من هؤلاء الملايين السبعة المفقودين غادروا القوى العاملة ليس بسبب ضعف الوضع الاقتصادي، وإنما بفعل التغيرات الديموغرافية، والتي تتمثل في تقاعد الكثيرين، كما أن البيت الأبيض يرى أن التغيرات الديموغرافية مسؤولة عن نصف هذا الهبوط في القوى العاملة.
وعاد التقرير ليوضح أن الإحصاءات الحكومية الأمريكية تدحض هذا العذر تمامًا، حيث إنه في عام 2004 توقع مكتب الموازنة في الكونجرس وصول معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 66% في عام 2014، كما توقعت وزارة العمل أن يبلغ المعدل 65.5% في نفس العام، كما أنه من غير المنطقي أن يكون معدل الشيخوخة قد تسارع في هذه الأثناء.
كما أن الإحصاءات الصادرة في الفترة بين عامي 2009 إلى 2012 عن دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، مثل كندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والتي شهدت ثورة في معدل المواليد مثل الولايات المتحدة، لم تشهد تراجعًا مماثلًا في القوى العاملة.
وطالب التحليل بضرورة استخدام وزارة العمل الأمريكية الأرقام التي تعبر عن حقيقة الواقع، حيث يجب الاهتمام بمعدل نمو الوظائف فحسب، أو بمعدل البطالة الذي يراعي معدل المشاركة في القوى العاملة المسجل في نهاية الركود الاقتصادي في 2009.
وكالات
