جدد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، معارضته لزيادة رواتب نواب البرلمان بنسبة 10%، وهي الزيادة التي ستصل برواتبهم الى 74 ألف استرليني.
وقال مصدر برئاسة الوزراء لوكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم إن الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية، التي تحدد رواتب النواب، ستحصل على خطاب يؤكد معارضة رئيس الوزراء لهذه الخطوة، مشددا على أن رأي كاميرون لم يتغير تجاه هذه القضية.
وأَضاف “نكتب رسالة الى الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية لاعادة التأكيد على موقفنا الذي قدمناه لهم العام الماضي بالقول بأننا نعتقد أن الزيادة خاطئة”.
كان كاميرون قد وصف زيادة رواتب النواب الى 74 ألف استرليني، الذي يأتي في الوقت الذي يتم فيه تقليل رواتب باقي موظفي الحكومة بنسبة 1%، “بغير المقبول”.
كانت متحدثة باسم رئيس الوزراء، قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع “خلال هذه العملية والنقاش المثار حولها، كان رئيس الوزراء واضحا تماما بأنه لا يتفق مع الزيادة المقترحة”، مستدركة “ولكن في النهاية الأمر متروك لهيئة المعايير البرلمانية كهيئة مستقلة للبت في أجور النواب. والأمر عائد لهم في اقرار ذلك”.
ودافعت الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية عن قرارها بإصدار وثيقة تشير إلى أنه نظرا لتخفيض معاشات النواب ونفقاتهم، فان زيادة الرواتب لا تكلف دافعي الضرائب “بنسا واحدا أكثر من ذلك”.
وتعرض ديفيد كاميرون الى ضغوط لاتخاذ موقف تجاه زيادة رواتب النواب بعد أن أكد المرشحين على زعامة حزب العمال بأنهم لن يوافقوا على هذه الزيادة.
