قضت محكمة النقض المصرية يوم الخميس بإعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بتهمة المشاركة في قتل المتظاهرين خلال انتفاضة 2011 ورفضت طعن النيابة في تبرئة وزير داخليته وكبار مسؤولي الأمن من تهمة المشاركة في قتل المحتجين.
وقال القاضي أنور الجابري إن محكمة النقض – أعلى المحاكم المدنية في مصر – قبلت طعن النيابة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في نوفمبر تشرين الثاني بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين.
وحددت المحكمة جلسة الخامس من نوفمبر تشرين الثاني لإعادة محاكمته أمامها.
وقال القاضي إن المحكمة قررت “قبول طلب النيابة العامة شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم عدا (رجل الأعمال) حسين سالم وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد حسني السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها. وحددت جلسة 5 نوفمبر 2015 لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك.”
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أيدت بهذا الحكم براءة وزير الداخلية وقت الانتفاضة حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه من تهم قتل المتظاهرين وصار الحكم ببراءتهم نهائيا وباتا.
وأضافت المصادر أن الحكم الذي صدر اليوم برفض الطعن فيما عدا تهم قتل المتظاهرين بالنسبة لمبارك أيد ما تضمنه الحكم المطعون عليه من إسقاط تهم بالفساد عن مبارك وابنيه علاء وجمال وبراءة مبارك وسالم من تهم تتصل ببيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأقل من السعر في السوق العالمية.
وحوكم سالم الذي غادر مصر وقت الانتفاضة غيابيا.
وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في 2011 إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلا فضلا عن آلاف الجرحى في القاهرة ومحافظات أخرى أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.
ولمحكمة النقض إلغاء الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات إذا رأت أن هناك عيوبا في تطبيق القانون وتحيلها إلى دوائر أخرى في المحاكم التي أصدرتها. ولها أن تلغي الأحكام التي تصدر بعد إعادة المحاكمة وفي هذه الحالة تعاد المحاكمة أمامها.
