وقع اتحاد الغرف التجارية بروتوكولا مع وزارة الصناعة والتجارة، والصندوق الاجتماعي للتنمية، يتيح فرص التمويل للمشروعات ويوفر الاستشارات والدعم الفني، ويحقق الاستفادة من وحدات الشباك الواحد وتيسير إقامة المشروعات الصغيرة.
وأشار منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أثناء توقيع البروتوكول، إلى حرص الوزارة علي تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ، من خلال تقديم حزمة متكاملة من المساعدات لهذه المشروعات، تتضمن الدعم المالي والفني والتكنولوجي وتقديم الاستشارات ودراسات الجدوي بهدف إنجاح هذه المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية داخل السوق المحلي والتصدير الي الاسواق العالمية.
ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ مجموعة من البرامج، للمساهمة في دعم رواد الأعمال وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي علي الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي ومساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة القائمة والمزمع إقامتها في رفع قدرتها التنافسية، ووقع البروتوكول أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وسها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ، بحضور عدد من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية.
وقال عبد النور ان الحكومة حريصة علي تطوير بيئة الاعمال، وتحديث انماط واساليب التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية المقدمة وذلك من خلال تشجيع الاستخدام الامثل للتكنولوجيات الحديثة ،لافتا الي ان الصندوق سيعمل من خلال هذا البروتوكول علي توفير فرص التمويل المناسب لمختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقاً للسياسة الائتمانية للصندوق وتحقيق الإستفادة القصوى من وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق فى تيسير إجراءات تأسيس إقامة وتسجيل وترخيص المشروعات والصناعات الصغيرة الجديدة والقائمة مع توفير خدمات تسويق متنوعة لمنتجات المشروعات الصغيرة المتاحة لدى الصندوق من خلال المعارض والسلاسل التجارية المتاحة بالاضافة الي تطوير برامج تدريبية لريادة الأعمال.
واكد الوزير، علي أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم أدوات التنمية المستدامة التي تعمل على توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وبما يسهم بشكل مباشر في نمو الاقتصاد القومي حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة النسبة الغالبة من المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى والإقليمي وبالتالي هي القوة الدافعة وراء نمو الاقتصاد القومي .
وأشار وزير الصناعة، الي ان هناك تعاوناً مع كافة شركاء التنمية من الوزارات والهيئات المعنية والجهات المانحة والصندوق والاتحاد العام للغرف التجارية لانجاح هذا البروتوكول حيث سيتم تحديد فرص الإستثمار المتاحة على مستوى المحافظات والمستوى القطاعى والتنسيق والتكامل بشأن وضع نموذج موحد للشباك الواحد بمصر للاستفادة بالنماذج المتاحة بكل من الصندوق الإجتماعى للتنمية والهيئة العامة للإستثمار ومراكز التميز وتيسير الأعمال وغيرها، بالاضافة الي الاستفادة من كافه الخدمات المقدمه من وزارات التنمية المحلية والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والأوقاف والبنك المركزى وغيرها من فرص تدريبية وخدمات مالية أوغير مالية والمعونة الفنية والمشاركة بالمعارض والمؤتمرات للمشروعات الصغيرة .
وفي رده علي تساؤل حول استفادة محافظات الصعيد من هذا البروتوكول، أشار عبد النور إلي أن حصة محافظات الصعيد من اجمالي التمويل المقدم من الصندوق الاجتماعي يصل الي حوالي 48% سنويا، ونستهدف زيادته خلال المرحلة المقبلة.
