ننشر قواعد المنشأ للسلع والبضائع الخاصة بإتفاقية منطقة التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاثة “الكوميسا وشرق افريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الافريقي-سادك” ، ة والتي سيتم التوقيع عليها بغد غد الاربعاء بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء ورؤساء حكومات الدول الـ 26 المشتركة في التكتلات الثلاثة.
أوضح الملحق الرابع بإتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاثة أن قواعد المنشأ, تتضمن 7 بنود و49 مادة و4 ملاحق وذلك في إطار المادة 12 من اتفاقية انشاء المنطقة الحرة بين التكتلات الثلاث, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط.
وتضمنت المادة الاولى مسمى هذه القواعد بإسم قواعد المنشأ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة الثلاثية وحددت المادة الثانية الغرض من تلك القواعد في تنفيذ أحكام المادة الثانية عشرة من اتفاقية التجارة الحربة الثلاثية والمادة الثالثة أوضحت تفسير قواعد المنشأ بأنها القوانين والنظم والموجهات الادارية لما تقوم به الدولة العضو في التكتل الجديد وكذلك مسميات بعض المصطلحات المعنية بالاتفاقية مثل الفصول والعناوين والعناوين الفرعية والمنصف ودولة المنشأ والمنطقة الاقتصادية وسعر تسليم المصنع والمبادئ المحاسبية المقبولة واللجنة الفرعية للتعاون الجمركي والاقاليم والقيمة المضافة وقيمة المواد وتكلفة المصنع والقيمة الجمركية وغيرها من المصطلحات.
وحددت المادة الرابعة المبادئ التي على أساسها يتم تطبيق قواعد المنشأ بما يجعلها موضوعية وبسيطة وتسهل التجارة البنيية ولا يترتب عليها أية أثار تؤدي الى تشويه أو إرباك التجارة الاقليمية وتتم على نحو متسق ونزيه وشفاف وأن تكون متسقة مع منطقة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية.
وأوضحت المادة الخامسة معايير المنشأ حيث حددت اشتراطات اعتبار المنتجات ناشئة في أحدى الدول الاعضاء سواء اذا كان تم انتاجها كليا أو جزئيا داخل الدولة العضو أو اذا كان قد تم انتاجها في عضو في الاتفاقية وتتضمن مواد لم يتم انتاجها كليا شريطة ان تكون قد خضعت للمعالجة في دولة عضو.
وبينت القواعد ان المنتجات الزراعية لا تعتبر ذات منشأ إذا كانت مصنعة أوغير مصنعة داخل الدولة العضو وسواء تم الحصول عليها كليا او جزئيا من العون الغذائي أو من بيع السندات الحكومية أو من غيرها من تدابير المساعدات بما فيها التدابير القائمة على شروط غير تجارية.
وأشارت المادة السادسة إلى أن تعتبر منتج في دولة المنشأ كل من ما تم الحصول عليه كليا من الدول الاعضاء في التكتل الثلاثي من معادن وغيرها من المواد الموجودة في الطبيعة والمستخرجة من داخل الدول الاعضاء أو مياهها الاقليمية او قيعان بحارها او منتجات الخضروات والحيوانات الحية ومنتجاتها والمذبوحة أو المربية والمنتجات التي يتم الحصول عليها من صيد الاسماك ومزارعها او الحيوانات.
وبالنسبة لمنتجات الصيد البحري أو المصنعة على متبن السفن المملوكة أو السفن التابعة للدول الاعضاء .. فقد حددت القواعد بأنها لا ينطبق على ما ينتج عنها بأنها بضاعة دولة المنشأ إلا إذا كانت هذه السفن مسجلة في واحدة من الدول الاعضاء أو أن ترفع علم دولة عضوا بالاتفاقية وأن يكون نسبة ما بين 5 الى 75 في المائة من موظفي السفينة او طاقمها او مالكي اسهمها منتمين لدولة المنشأ.
واقترحت الدول الاعضاء في مفوضية المحيط الهندي وهي ضمن الدول الـ 26 الافريقية في اتفاقية التكتلات الثلاثية، المادة السابعة من قواعد المنشأ والمتعلقة بالمنتجات التي خضعت لما يكفي من التشكيل والمعالجة، فيما اختصت المادة التاسعة بعمليات التشكيل التي لا تكسب صفة المنشأ للسلعة أو البضاعة وهي المواد التي لا تسهم ولو بقدر بسيط في الخصائص او المميزات الجوهرية للسلع حيث لا تعتبر هذه المواد تشكيل تصنيعا او تحويلا كافيا يدخلها في اطار دولة المنشأ.
وركزت المادة العاشرة على التداخل في دولة المنشأ بين أكثر من دولة شريكة في التكتلات الثلاثية بحيث يتم معاملتها كأن منشأها هو دولة التصنيع النهائي أو المعالجة النهائية، والمادة الحادية عشرة عن وحدة التأهيل للمنتجات التي ينطبق عليها قواعد المنشا والمادة الثانية عشرة حول السلع المختلطة مع سلع أخرى والمادة الثالثة عشرة حول معاملة التعبئة في دول الاتفاقية.
وسمحت قواعد المنشأ في مادتها الرابعة عشرة للمنتجات التي لا يمكن فصل المواد المتماثلة الصفات المختلفة المنشأ والمشتركة في انتاجها بتطبيق نظام محاسبي ملائم يضمن اعتبار مزيد من السلع على أن منشأها الدول الاعضاء في الاتفاقية، فيما اختصت المادة الـ 15 بالملحقات وقطع الغيار والادوات والمادة الـ 16 حول الاطقم المصنعة والمادة الـ 17 حول العناصر المحايدة في صناعة المنتج لتشترط عدم ضرورة تحديد منشأ كل من الطاقة والوقود والماكينة والجهاز والمعدات والادوات والسلع التي لا تدخل في التركيب النهائي.
وحول المتطلبات الاقليمية.. أكدت المادة الـ 18 على ضرورة استيفاء الحصول على صفة منشأ الوارد مع عدم التأثر بالتشكيل أو المعالجة التي تخضع لدولة المنشأ شريطة أن تكون المواد قد تم الحصول عليها بالكامل من الدولة العضو في الاتفاقية، واشارت المادة الـ 19 والتي ركزت على النقل المباشر الى ضرورة استيفاء المنتجات مقتضيات هذه القواعد فيما اجازت نقل المنتجات عبر دول أخرى غير عضو بالاتفاقية.
وأتاحت المادة الـ 20 للمواد والبضائع والسلع المصنعة في الدول الاعضاء او بحسب قواعد المنشأ المذكورة بالمشاركة في المعاض أو البيع شريطة أن يكون من قام بشحنها هي إحدى الدول الاعضاء في الاتفاقية، وركزت المادة 21 على المقتضيات العامة المتعلقة بشهادات المنشأ او اقرارات المنشأ والمستندات الاخرى التي تثبت انتماء السلعة للدول الاعضاء.
وحددت المادة 22 الاشتراطات الواجبة لاصدار شهادات المنشأ والجهات المنوط بها اصدارها والية اصدارها ، فيما ركزت المادة 23 على شهادات المنشأ الصادرة بأثر رجعي حتى تم إجازتها في ظروف استثنائية ، وبينت المادة 24 اجراءات اصدار شهادة منشأ بدل فاقد والمادة 25 حول اصدار شهادات المنشأ على اساس وثائق اثبات المنشأ الصادرة في وقت سابق والمادة 26 حول اقرارات المنشأ وشروطها واجراءاتها.
وأشارت المادة 27 الى المصادر والسلطات المصرح لها باستخراج واصدار اقرارات وشهادات المنشأ ، وحددت المادة 28 مدة سريان مفعول شهادة المنشأ بـ 12 شهرا من تاريخ صدورها، مع جواز تقديمها بعد هذه المدة لاسباب استثنائية تقتنع بها سلطات الجمارك المختصة.
كما حددت المادة 29 الجهات التي يقدم بها شهادات اثبات المنشأ والمادة 30 شروط الاستيراد على دفعات، فيما حددت المادة 31 حالات الاعفاء من إثبات وشهادة المنشأ بالبضائع والسلع الشخصية المرسلة من اشخاص او جهات بعينها الى اشخاص وجهات بيعنها بين دول الاتفاقية أو تلك التي لا يتجاوز قيمتها 500 دولار للعبوات الصغيرة او 1200 دولار للامتعة الشخصية مع المسافرين.
وأوضحت المادة 32 الاجراءات المعلوماتية ودليل المنشأ بحسب مفاهيم الملحق ، فيما بينت المادة 33 المستندات المساندة والمستخدمة لاغراض اثبات المنشأ، والمادة 34 حول الحالات المطلوب فيها الاحتفاظ بإُثبات المنشأ والمستندات المساندة ، والمدة 35 حول الاختلافات والاخطاء الشكلية والمادة 36 حول إدارة قواعد المنشأ والمادة 37 حول آلية تبادل المعلومات ذات الصلة بسلطات الجمارك والمادة 38 حول اليات المساعدة المتبادلة بين الدول الاعضاء في الاتفاقية والمادة 39 حول آليات التحقق من أثبات المنشأ والمادة 40 حول التحقق من اقرارات الموردين والمنتجين.
وركزت المادة 41 على آليات تسويات النزاعات والسلطات المختصة بذلك والتشريعات الحاكمة لها، فيما تطرقت المادة 43 الى المناطق الاقتصادية الحرة وعدم استبدال المنتجات، والمادة 44 عن كتيبات الاجراءات وموجهات العمل للتجار ومديري الاقتصاد والمادة 45 بشأن مراجعة قواعد المنشأ والمادة 46 حول الملقحات والوثائق الملحقة بالاتفاقية والقواعد والمادة 47 خاصة باللوائح والمادة 48 خاصة بأليات التنفيذ وتطبيق تلك القواعد واخيرا المادة 49 حول الترتيبات الانتقالية حول الاحكام العالقة والمرتبطة بالمفاوضات التي لا تزال جارية.
وبالنسبة للملاحق فقد ركز الملحق الاول على وضع جدول للمنتجات التي يقرر وضع منشأها في ملحق القواعد والتي تتمثل في رقم المعاملة في النظام الموحد وصف المنتج والتشكيل اوالمعالجة التي تخضع لها المنتجات ذات المنشـأ في غير الدول الاعضاء ، فيما تضمن الملحق الثاني شهادة المنشأ الثلاثية التي تجمع التكتلات الثلاث الكوميسا وشرق افريقيا وسادك والملحق الثالث حول اقرار المنشأ الثلاثي والربع يوضح صياغة اقرار المورد أو المنتج.
