%100 من أعضاء الغرفة يستهدفون زيادة استثماراتهم فى السوق المصرى
شكاوى من البيروقراطية والفساد والتضخم ونقص الكهرباء والغاز والعمالة المدربة
أظهر مسح أجرته الغرفة الألمانية بالقاهرة، وجود نظرة إيجابية متفائلة من جانب أعضاء الغرفة من الشركات المصرية والألمانية تجاه الوضع الحالى للاقتصاد المصرى، وتوقعت الشركات محل المسح تحقيق نتائج أفضل لأعمالهم خلال الشهور الـ6 المقبلة.
قال راينر هيريت، الرئيس التنفيذى للغرفة الألمانية للتجارة والصناعة لـ«البورصة»، إن المسح تم إجراؤه على عينتين من أعضاء الغرفة، ضمت العينة الأولى عدداً من الشركات المصرية، بينما تم اختيار عدد من الشركات الألمانية فى العينة الثانية.
وذكر بيان صادر عن الغرفة، حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن أعمال الشركات محل المسح شهدت تحسناً أو استقراراً خلال العام الجارى، مقارنة بأوضاعها فى 2014.
أضاف البيان أن الشركات أعربت عن نيتها ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مع الإبقاء على طواقم الموظفين لديها، وأنها تتنبأ بنظرة عامة أفضل للاقتصاد المصرى بحلول نهاية العام الجارى، وتبين من المسح وجود شكاوى مشتركة بين الشركات الألمانية والمصرية، فيما يتعلق بنقص الكهرباء، والغاز، والعملة الصعبة، وكذلك العمالة المدربة، إضافة إلى شكاوى من ارتفاع معدلات التضخم، والبيروقراطية، والفساد، فيما عبرت بعض الشركات عن قلقها تجاه الأمن الداخلى، وازدياد عمليات الإرهاب.
وقال البيان، إن مجتمع الأعمال يعانى العديد من الاضطرابات منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، وأن هذا المجتمع يسعى للتغلب على أربع سنوات من عدم الاستقرار، وأشار إلى أن الشركات أعضاء الغرفة لديها ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من هذه الصعوبات فى المستقبل القريب.
وذكر البيان إن النظرة الإيجابية للمستثمرين الألمان جاءت مدعومة بتحسن أعمالهم خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بالعام السابق، واعترف %53 من المستثمرين الألمان، و%47 من الشركات المصرية بوجود أداء أفضل لأعمالهم خلال 2015، مقارنة بأدائها خلال عام 2014، فيما ذكر 4% فقط من الشركات الألمانية، و%7 من الشركات المصرية بتراجع مستويات أعمالهم عن نفس الفترة، وفقاً للبيان.
وأشار البيان إلى أن المسح أظهر وجود مستويات للمشكلات التى تواجه المستثمرين من الجانبين، فذكر أن البيروقراطية تعد المشكلة الأبرز التى تواجه المستثمرين المحليين والأجانب، وجاء الفساد، وارتفاع مستوى التضخم، ونقص العمالة المدربة، وأزمة الكهرباء، ونقص الغاز، وعدم الاستقرار الأمنى وتأثيره على السياحة فى المستوى الثانى من حيث المشكلات التى تواجه الشركات.
أضاف البيان أن وجود الشركات الأجنبية فى مصر يؤرق الشركات المحلية، فى الوقت الذى يعتبر %43 من الشركات الألمانية محل المسح المنافسة أمر عادى، بينما %20 فقط من الشركات المصرية يشاركون الألمان ذات الرأى.
لفت إلى أن %73 من الشركات المصرية المشاركة تعانى من مشكلة نقص رأس المال، بينما %71 من الشركات الألمانية تقابلها العقبة ذاتها.
أوضح «المسح» أن أكثر من نصف المستثمرين الألمان توقعوا أداءً أفضل للواقع الاقتصادى المصرى بنهاية العام الجارى، وأكد على أن ذلك يتعلق باعتقاد إيجابى بأن الأوضاع الاقتصادية السيئة لم تعد موجودة.
وفقاً للبيان توجد مجموعة من الاعتبارات ينبغى أن يتم اتخاذها فى الاعتبار عند إعادة النظر فى الأجوبة الواردة من الجانبين، أن %50 من الشركات الألمانية، و%47 من الشركات المصرية شُهدت بأداء أفضل للاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من 2015 مقارنة بـ 2014، وأن %64 من المستثمرين الألمان و%67 من الشركات المصرية لديهم ردود فعل إيجابية بخصوص الوضع الحالى لأعمالهم فى مصر.
وعبر %86 من الألمان و%80 من المصريين عن توقعاتهم الإيجابية لأعمالهم خلال الشهور الـ6 القادمة، فى الوقت ذاته ذكرت %86 من الشركات الألمانية، و%87 من الشركات المصرية أن لديهم نية لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى خلال عام 2015.
ويعتزم %86 من المستثمرين الألمان، و%60 من الشركات المصرية توظيف طواقم عمل إضافية خلال العام الجارى، ويتوقع %57 من المستثمرين الألمان، و%73 من الشركات المصرية أداءً أفضل للاقتصاد المصرى ككل بنهاية 2015.
