طالب محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة الحالية بضرورة العمل على استقلالية مجالس الأعمال عن سيطرة الدولة لتصبح أكثر فاعلية وتعبيراً عن مصالح المستثمرين.
وقال يوسف، إن الجمعية المصرية لرجال الأعمال تضم 15 مجلس أعمال مستقلاً أبرزها- المصرى التركى، الكورى، الرومانى، المجرى، الأردنى، العراقى، التايلندى، الفلسطينى والسعودى.
وأوضح أن استقلالية مجالس الأعمال عن الدولة تمكنها من التواصل بصورة تخدم الاستثمارات، بما ينعكس إيجابياً على مناخ الأعمال الذى يتأثر سلبياً من البيروقراطية الحكومية.
وأضاف أن المجالس التى انتقلت تبعيتها للدولة أو التى شكلت بقرار وزارى لا تمتلك نفس قدرة وقوة المجالس المستقلة، وطالب بتكوين منظومة خاصة بالمجالس المشتركة تتبع منظمات الأعمال المستقلة عن الحكومة للقيام بدورها على أكمل وجه.
وأشار يوسف إلى أن جمعية رجال الأعمال هى أول من نادت وأنشأت مجالس الأعمال المستقلة مع نظيراتها من الدول الأخرى، وتابع: الجمعية منذ إنشائها ضمت لجان مشتركة مع الدول المناظرة، لبحث احتياجات القطاع الخاص ومناقشة المشروعات المناسبة للطرفين، ثم بدأت تأسيس 30 مجلساً مشتركاً للأعمال انتقلت تبعية بعضها للدولة.
وأشار إلى أن مجالس الأعمال المشتركة تعمل بشكل دورى على بحث الأفكار والمقترحات بين ممثلى القطاع الخاص فى مصر والدول الأجنبية لدعم الاستثمارات والتبادل التجارى بين الطرفين، بما ينعكس بشكل إيجابى على المناخ الاقتصادى، ويرى يوسف أن نجاح مجالس الأعمال يتطلب استقلاليتها أولاً، وتوافر جهاز تنفيذى يطبق الحيثيات المتفق عليها.
