وافق منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، رسميا ، علي دخول السلع الاستهلاكية الموجودة علي قوة الحصة الاستيرادية الواردة ، إلي المنطقة الحرة في بورسعيد، برسم الوارد بعد سداد الرسوم الجمركية عليها، واستيفاء الإجراءات الاستيرادية واستثنائها من شرط الاستيراد من بلد المنشأ.
قال محمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة بورسعيد، إن هذا الاستثناء ، جاء بناء علي المذكرة التي تقدم بها إلي الوزير في 21 مايو الماضي ، للحد من عمليات التهريب ، وإحداث حالة رواج في المنطقة الحرة التي لها سقف محدد يصل إلي 217 مليون دولار، مشيرا إلي إن هذا القرار يصب في صالح الدولة ، لأنه يحد من التهريب من جانب.. ومن الجانب الآخر ستستفيد الدولة من الرسوم الجمركية.
