أكد المستشار حاتم جعفر ممثل وزارة العدل عن المسئولية الجنائية للجرائم الالكترونية للأفراد والشركات ، خلال كلمته بإحدى جلسات الأمن المعلوماتى بالمؤتمر السنوى الثانى لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن القانون ينص أنه في حالة اختراق المواقع والشبكات الالكترونية لا تقل الغرامة عن 30 الف جنيه باعتبارها جنحة وفي حالة ايقاف أو تخريب أو التنصت علي بيانات الموقع تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه .
أضاف أنه فى حالة إذا كان الموقع الالكترونى مملوكا للدولة فإن العقوبة تكون المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن 500 الف جنيه ، مشيراً إلى أنه في حالة التعدي علي البانات والمعلومات في حيازة الافراد فتكون العقوبه لا تقل عن 6 أشهر باعتبارها جنحة وان تكون عقوبة اختراق الموقع بدون وجه حق الحبس والغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه .
اشار إلى ، أن عقوبة التعدي علي البريد الإليكتروني تكون حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية وفي حالة اذا كان البريد مملوك لشخص إعتباري ينص القانون على أت ن تكون العقوبة حبس وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه .
لفت إلى أنه في حالة استعمال بريد مصطنع تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن سنتين ، موضحاً أن القانون ينص انه في حالة انشاء مواقع مروجه لإرتكاب جريمة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وفي حالة افشاء بيانات العملاء تصبح العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 الي 5 ألاف جنيه .
وفى سياق متصل قال اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث مكافحة جرائم الانترنت بوزارة الداخلية ، إن “التطور الاليكترونى” أصبح يتدخل في جميع الجرائم بداية من السرقة والقتل نهاية بالغش الاليكتروني الذي يحدث في امتحانات الثانوية العامة وفي مختلف طبقات المجتمع سواء الطبقة العليا او الطبقة الوسطي وحتي الطبقة الفقيرة .
أضاف أن عدم وجود أسانيد قانونية صريحة أمام النيابة يفسد الجرائم المعلوماتية والتي لا تستطيع تجريم الفعل لعدم وجود نص قانوني صريح ينص علي ذلك ، مشددا علي ان الخاسر الوحيد من عدم نفاذ القانون هو الشعب وخاصة الطبقة الفقيرة .
أكد الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات ، خلال كلمته بإحدى جلسات أمن المعلومات التي عقدت فى المؤتمر السنوي الثاني لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ان وضع قانون خاص بأمن المعلومات يعد احد مهام اللجنة الرئيسية ولكن لم تستطيع اللجنة نفاذ القانون حتي الوقت الحالي ، مشيراً غلى ان اللائحة التنفيذية تمثل ابرز عوائق نفاذ القانون حتي الان نتيجة لتغيير المسئولين المنوط بهم الامر .
اضاف ،ان اللجنة تنتظر اقرار قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والذي يتناول حصر مجموعة من الجرائم التي تتعلق بكل الجرائم التي تحدث علي شبكة الانترنت وغيرها من التطبيقات الحديثة ووضع عقوباتعليها ، مشيرا الي ضرورة ان تقع العقوبة الرادعة علي مسئولي التأمين اكثر من مركبها .
