6 شركات عالمية تتولى تشفير بيانات العملاء بطريقة آمنة
أمهلت مصلحة الضرائب الأمريكية المؤسسات المالية ثلاثة شهور جديدة لتوفيق لأوضاعها والالتزام بقانون الضرائب الأمريكى «الفاتكا».
قال الشريف عبدالرازق رئيس لجنة الالتزام باتحاد بنوك مصر وعضو وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى، إن مصلحة الضرائب الأمريكية منحت المؤسسات المالية غير القادرة على تطبيق القانون مهلة تنتهى فى سبتمبر المقبل لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أنه كان من المقرر التزام جميع المؤسسات بقانون الضرائب الأمريكى بداية يونيو الجارى.
وأضاف الشريف لـ«بنوك وتمويل» أن المصلحة أعلنت أيضا تبسيط الاجراءات للمؤسسات التى تعانى من صعوبة فى تطبيق تشفير المعلومات لضمان سريتها حيث إن بإمكان البنوك والمؤسسات المالية استخدام بدائل أخرى للملف الالكترونى وكتابة المعلومات بطريقة تقليدية تلائم قدرات وكفاءات كل مؤسسة مالية.
وقال إن الخزانة الأمريكية قامت بفتح الصفحة الخاصة بها الشهر الجارى لاستقبال المعلومات المشفرة من المؤسسات المالية التى يقع عليها تطبيق القانون، لافتا الى أن اتحاد البنوك يعقد اجتماعات متوالية لمناقشة استعدادات البنوك للتطبيق النهائى للقانون.
أوضح عبدالرازق أن معظم البنوك المصرية التزمت ببنود قانون الضرائب الأمريكى ونجحت تجريبيا فى نقل الملفات المتعلقة بحسابات العملاء ذوى الجنسية الأمريكية إلى أمريكا للتأكد من أن تشفير المعلومات يتم بطريقة سليمة وآمنة عبر الانترنت.
وقال إن هذا الاجراء الزامى للحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء وعدم تعرضها للكشف إلا للجهات المعنية وفقاً لما ينص عليه قانون الفاتكا.
وقال محمد الذهبى نائب رئيس اللجنة التكنولوجية باتحاد بنوك مصر إن البنوك المصرية تعاقدت مع 6 شركات عالمية لمساعدتها على تشفير المعلومات بطريقة آمنة.
والشركات الست هى Dgicert و Entrust وGlobasing و Start com وSYMANTEC – Verisign بالإضافة إلى Thawte. ويبلغ حجم الخسائر الأمريكية من التهرب الضريبى سنوياً قرابة 100 مليار دولار، بحسب احصائيات، نتيجة قيام الأفراد والمؤسسات الأمريكية حول العالم، بالتملص من دفع الضرائب المفروضة عليهم.
