اكد البنك المركزي المصري على دعمه للإقتصاد القومى وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، ونظرا لما يمثلة قطاع الصناعة من اهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد، حيث يعتبر مساهما رئيسيا في الدخل القومى ، بالاضافة الى مايوفرة من فرص عمل، فقد ارتأى للبنك المركزى المصرى ضرورة وضع آلية للبنوك للتعامل مع العملاء غير المنتظمين من قطاع الصناعة .
وبحسب بيان البنك المركزى – فقد صدر قرار مجلس ادارة البنك المركزى بجلستة المنعقدة 2 يونيو 2015 متضمنا الاطار العام لتلك المبادرة الذي يتمثل في محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حده واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو التالى :
– تقتصر المبادرة على العملاء غير المنتظمين ، وذلك بإستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس ادارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012 على سبيل الحصر : عملاء اعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة وعملاء الاجراءات الفضائية ، وذلك مالم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على ابرام تسوية او جدولة .
– في حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين – يرى البنك جدوى من تعويمهم – تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5% وذلك خلال فترة المبادرة مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الإضمحلال وفقا لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك واسس الاعتراف والقياس .
– لا يعتد بالجدولة التى تتم بدء من تاريخ صدور المبادرة وخلال فترة سيريانها في اطار الإدراج ضمن عملاء التسويات .
– يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على ان يتم ذلك تحت اشراف البنك صاحب اكبر مديونية .
وفي حالة قيام البنوك بتطبيق أي مما سبق ، يجب مراعاة ما يلى :
1- دراسة موقف كل عميل على حدة اخذا في الاعتبار قدرة العملاء على السداد ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغيطة خدمة الدين.
2- اجراء اختبارات حساسية ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها .
3- امكانية اعادة هيكلة التسهيلات القائمة بغرض مد فترة السداد وتخفيف اعباء العملاء .
4- موافاة البنك المركزى المصري بتقرير ربع سنوى عن العملاء الذين تم ادراجهم ضمن المبادرة .
وتسرى المحددات الاسترشادية الواردة اعلاه اعتبارا من تاريخ القرار ولمدة عام مع الالتزام بقرار مجلس ادارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ 24مايو 2005 الخاص بقواعد اسس تقييم الجدارة الإئتمانية وتكوين المخصصات ،وقرار مجلس ادارة البنك المركزى بجلستة المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012 بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصرى .
