قال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن صرف الحصص البترولية من خلال الكروت الذكية، سيقتصر تطبيقه على محطات الوقود فقط دون المستهلكين الأفراد.
جاء ذلك بعد يوم واحد على طلب رئيس الجمهورية من الحكومة دراسة تأجيل بيع المواد البترولية للمستهلكين من خلال البطاقات الذكية لحين حل مشاكل القطاعات المستهلكة لها.
وقال العربى إن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن ألزم محطات البنزين، ولم يلزم المستهلكين بالتعامل بنظام الكروت الذكية.
وكان رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، أصدر قراراً بأن تتم محاسبة الشاحنات المحملة بالمواد البترولية، التى لا تفرغ حمولتها بنقاط التسليم المخططة وفقاً للتكليف الفعلى، الذى تحدده وزارة البترول. ونص القرار على أن تلتزم جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92 والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكى، سواء كان كارت المستهلك أو كارت محطة تموين الوقود بالسعر المحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة 2014، ولأى كمية يطلبها المستهلك.
كما نص على أن يصدر وزير البترول والثروة المعدنية القرارات اللازمة لآليات تنفيذ القرار، وفى ضوء ما تعرضه الهيئة العامة المصرية للبترول، ويعمل بالقرار اعتباراً من 15 يونيو 2015.
وأوضح العربى فى تصريحات صحفية، على هامش منتدى الحوار المجتمعى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، أنه تم اتخاذ قرار بعدم تفعيل منظومة الكروت الذكية على المواطنين لحين استكمال وتعميم المنظومة على القطاعات الأخرى، كالتوك توك والجرارات الزراعية ومراكب الصيد والسفن.
