عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عدداً من اللقاءات مع ممثلى مؤسسة التمويل الدولية “IFC”، لرفع الوعى بفكرة الوساطة التى تسهم فى حل النزاعات الاستثمارية ودياً.
وقال جمال أبوعلي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية لـ”البورصة”، إن الجمعية تدرس مخاطبة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإعادة إحياء مشروع قانون الوساطة الذى تم إعداده منذ عامين من قبل وزارة العدل، ولم ينفذ نتيجة التقلبات السياسية التى شهدتها مصر.
وعقدت جمعية شباب الأعمال، الأسبوع الماضي، ندوة عن الوساطة فى النزاعات الاستثمارية الناشئة فى قطاع التشييد، وتعتزم، اليوم، تنظيم ندوة أخرى حول الوساطة فى النزاعات العمالية القائمة بين العمال وأصحاب العمل للمساهمة فى حل النزاعات القائمة بشكل ودي.
وذكر أبوعلى، أن الهدف من إثارة قضية الوساطة فى حل النزاعات الاستثمارية بشكل ودى فى هذه الأونة هو زيادة الوعى بمفهوم الوسيط، ودوره، والمميزات التى يختص بها عن فكرة التقاضى الرسمية، فى الوقت التى تزداد فيه أعداد قضايا المنازعات الاستثمارية فى المحاكم.
وفقا لـ”أبوعلى” تتعاون جمعية شباب الأعمال مع مؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد العام للغرف التجارية لنشر الوعى بثقافة اللجوء للوسيط، كبديل عن المحاكم، لاسيما أن المؤسسة تعمل فى نشر الوعى بهذه الثقافة منذ عام 2010.
والوساطة هى عملية تجارية أو غير تجارية تكون بين طرفين لإيصالهما إلى اتفاق بغرض فض المنازعات بشكل ودي، تم اللجوء إليها بحثاً عن حلول عملية للعدالة البطيئة، وهى إحدى وسائل التوفيق بين متخاصمين، عن طريق تدخل طرف ثالث، يحاول التقريب بينهما، تمهيداً لتسوية ودية، وقد يكون الطرف الثالث قد تدخل من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الطرفين.
أشار أبوعلى إلى أن الوساطة انتشرت فى العالم، وأثبتت نجاحاً فى عدد من المنازعات الاستثمارية التى تصل قيم النزاع فيها إلى مبالغ كبيرة تصل إلى مليار دولار، لما يتوافر بها من مزايا تدفع الأطراف المتنازعة إلى اللجوء اليها.
أوضح أن الوساطة تسعى للحفاظ على استمرارية العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، بعكس القاضى الذى يحكم وفقاً للأدلة المادية والقانون الذى لا يهمه استمرار العلاقة التجارية بنفس قدر اهتمامه برد الحق لأصحابه.
لفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية نجحت الفترة الماضية فى تدريب نحو 40 وسيطاً معتمداً، يمكنهم القيام بتدريب وسطاء إضافيين.
وقال إنه بحكم عمله كوسيط فى عدد من النزاعات الاستثمارية، يجد أن الشركات الأجنبية التى ترغب فى إقامة استثمارات فى مصر تشترط فى التعاقد اللجوء للوساطة، وفى المقابل لا تزال الشركات المصرية تبدى قلقاً من التسوية الودية للمنازعات.
وأوضح أبوعلى أن وجود تشريع ينظم الوساطة من شأنه أن يلزم المحاكم بالاعتراف بعقد الوساطة، لافتاً إلى أن عقد الوساطة لا يزال غير ملزم فى حالة إخلال أحد الأطراف بتعاقده، وأن عدداً من قوانين الوساطة الدولية يلزم المحاكم بالتعامل مع عقد الوساطة باعتباره حكماً صادراً عن المحكمة.
