مؤسسة فيتش ,الموازنة ,البنك المركزي ,الاقتصاد المصري ,التضخم ,التصنيف الائتماني
حسنين: غياب المتغييرات الجوهرية سبب استقرار التصنيف
أبقت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى تصنفيها لمصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
قالت المؤسسة فى تقريرها أنه من المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 11.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري.
وتتوقع فيتش أن يمثل الدين العام نسبة 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الحالى، وأن يتراجع إلى 84.3% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام المالي 2017.
و أضافت المؤسسة أن الاحتياطيات في البنك المركزي المصري ستكفي نحو ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، بعد تلقي 6 مليارات دولار من الودائع الخليجية الجديدة.
وتوقعت فيتش في بيانها ثبات معدل نمو الاقتصاد المصري عند 4٪، بفضل ما اعتبرته حدوث الاستقرار السياسي وقوة الإصلاح مدعومة بالاستثمار وتحسين إمدادات الطاقة.
و عن معدل التضخم قالت فيتش، إن معدل التضخم بمصر بلغ 11.2٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، ومن المتوقع أن يظل قريبا من 10٪.
قال عمرو حسنين ،رئيس شركة ميريس فى الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى، أن ثبات التصنيف لمصر من قبل مؤسسة فيتش جاء لغياب متغيرات جوهرية جديدة تدعو إلى التغيير.
أضاف أن ثبات التصنيف لم يأت فجأة إذ كان من المتوقع أن يستقر عند مستوى B نظرا لغياب أية مستجدات على الساحة المصرية حتى مع الإعلان عن تقليص عجز الموازنة للدولة لإنه مازال مجرد اتجاه من قبل الجكومة حتى الآن فقط.
تابع أنه من الطبيعى فى ظل الظروف الحالية إما أن تبقى المؤسسات العالمية على تقيماتها للدولة أو أن ترفعها ، و بما أن المتغيرات الاقتصادية و السياسية متغيبة و بالتالى من الطبيعى أن تبقى المؤسسة على تصنيفها لمصر.
أكد حسنين أن توقعات المؤسسة للعجز فى الموازنة العامة للدولة بالانخفاض إلى 11.6% بنهاية العام المالى الجارى ،و انخفاض الدين العام بنسبة 89.6% نهاية العام الجارى ثم إلى 84.3% فى السنة المالية المقبلة ،جيدة و لكن الأهم هو الاتجاه نحو البناء ،مطالبا بالانخراط فى العمل المنتج فى كافة قطاعات الدولة كى يرتفع التصنيف الائتمانى لمصر و يزدهر اقتصادها.
و من جانبه ،قال عمرو الألفى المحلل المالى العضو المنتدب لشركة مباشر أن ثبات التصنيف الائتمانى يرجع إلى غياب عوامل أدت إلى تغيير كبير فى مؤشرات الاقتصاد الكلى أو فى الحالة السياسية بالبلاد.
توقع قيام المؤسسة برفع تصنيفها لمصر الفترة المقبلة خاصة مع توقعات النمو بأن تزيد عن معدل الـ5% و استهدافات الموازنة الجديدة للعام المقبل بانخفاض العجز عن نسبة الـ10%.
أضاف أنه مع استقرار سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار وإحجام معدلات التضخم فإن التصنيف الائتمانى للدولة سيرتفع.
