الشريك الرئيسى بمكتب «الشلقانى للاستشارات القانونية» فى حوار لـ«البورصة»: نعمل على تنفيذ 4 صفقات استحواذ فى قطاعات التعليم والأغذية ولدينا طرح جديد بالبورصة خلال 2015
صندوق معاشات إنجليزى يتفاوض مع الكهرباء لتوليد الطاقة من المخلفات الصلبة
«الأوضاع الاقتصادية أصبحت أكثر ازدهاراً من الفترات السابقة، خاصةً من ناحية جدية الحكومة والمستثمرين على حدٍ سواء فى تغطية الاحتياجات المصرية من الطاقة والبنية التحتية والكهرباء، معيدة للأذهان الصورة قبل ثورة 25 يناير 2011».. بهذه الكلمات افتتح عماد الشلقانى، الشريك الرئيسى بمكتب الشلقانى للاستشارات القانونية حواره مع «البورصة».
أشار «الشلقانى» إلى أن مستثمرين من إنجلترا وأمريكا، وبعض الدول الأوروبية طلبوا مقابلة رئيس الوزراء والوزراء المختصين، للوقوف على موقف الحكومة من الاستثمار والحوافز المقدمة، لكن العقبة الحالية تكمن فى مخاوف تحويل أرباحهم للخارج، خاصةً فى ظل المنظومة التى اعتمدها البنك المركزى مؤخراً فى تحويل الدولار بوضع سقف للتحويل الخارجى 50 ألف دولار يومياً ضمن إجراءات «المركزى» لمحاربة السوق السوداء.
أوضح «الشلقانى»، أن كل حرب دائماً ما يكون هناك خاسر وفى بعض الحروب يخسر الطرفان، هكذا هو حال الحرب للقضاء على السوق السوداء للدولار حالياً، ففى الوقت الذى استطاع المركزى القضاء على هذا السوق، أثر سلباً على القرار الاستثمارى للأجانب، حيث أصبح خروج الأرباح الرأسمالية أو عائد الأسهم يأخذ فترات طويلة تؤثر على تفعيل الاستثمارات المعلن عنها.
اقترح الشريك الرئيسى بمكتب «الشلقانى» رفع سقف التحويل إلى 500 ألف دولار مثلاً أو 300 ألف دولار، ما دامت الأرباح مصدقاً عليها من الجمعيات العمومية للشركة وموقعة من مراقبى الحسابات.
أضاف أن هناك سوقاً سوداء جديدة بدأت فى الظهور والانتشار من خلال شركات الصرافة أو الشركات المصرية التى لها موارد دولارية، حيث يتم الاتفاق بين هذه الشركات والمستثمرين الراغبين فى العملة الأجنبية لسداد مقابل احتياجاتهم الدولارية بالعملة المحلية فى مصر، وتحويل قيمتها لحساب المستثمرين بالخارج مباشرةً، دون دخولها للسوق المصرى ليصل سعر الدولار أمام الجنيه فى هذا السوق لما يزيد على 8.5 جنيه، وبالتالى فإن سياسة المركزى خلقت سوقاً موازية لتحويلات العملة.
قال «الشلقانى»، إن الجهد الذى يبذله رئيس الجمهورية والحكومة كبير جداً إلى أنه يجذب المستثمرين من باب وتدفعه التنظيمات المعقدة للخروج من الباب الآخر.
أشار الشلقانى إلى اختلافات جوهرية بين نوعية الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر حالياً، وبين ما كان يحدث خلال العقدين الماضيين، من حيث طبيعة المستثمر، حيث كانت معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتركز على عمليات الاستحواذ أو الدخول بحصص فى شركات قائمة، إلا أن هناك اختلافاً جوهرياً، حيث يسعى العديد من المستثمرين الأجانب القادمين للسوق المصرى إلى تكوين كيانات جديدة مستقلة تنافس فى السوق، خاصةً فى القطاعات الاستهلاكية والطاقة والبنية التحتية.
وكشف أن هناك صندوق معاشات إنجليزى بدأ إجراءات تأسيس شركة مع مجموعة من المستثمرين الأجانب للدخول فى مشروعات توليد طاقة من المخلفات الصلبة والمخلفات الغذائية، وطلبوا الاجتماع مع وزيرى الكهرباء والبيئة للوقوف على المشروعات على ارض الواقع.
ويرى الشلقانى أن أحد أهم الاختلافات الجوهرية بين أوضاع الاقتصاد المصرى قبل وبعد الثورة يظهر فى عدد الشركات التى يعمل المكتب على تأسيسها شهرياً، حيث كان معدل التأسيس يتراوح بين 20 و25 شركة شهرياً معظمها شركات تجارية واستيراد وشركات سمسرة أو شركات جديدة ناتجة عن عمليات استحواذ، وخلال عام الثورة تراجعت معدلات التأسيس بشكل كبير لتصل إلى نحو شركتين كل 3 شهور، فيما عاودت المعدلات فى الارتفاع من جديد لما يربوا إلى 10 شركات شهرياً.
وبرغم هذه النجاحات للاقتصاد على المستوى الملموس، إلا أن هناك بعض العقبات أمام اكتمال الصورة من بينها ضريبة الأرباح الرأسمالية التى أصدرتها الحكومة قبل عام ودفعت العديد من المستثمرين للخروج من السوق المصرى بسبب تعقيدات فرضها، موضحاً أن قرار تأجيلها ليس حلاً، وإنما ينبغى إلغاءها، واقترح استبدالها بخصم ضريبة من المنبع عن كل عملية أرباح فى البورصة بمعدل %1 وتورد إلى مصلحة الضرائب وفى نهاية العام توردها باسم العميل فى مصلحة الضرائب ما يجبر المستثمر إضافتها إلى وعاء ضريبة الدخل فى إقراره.
أضاف أن قانون العمل الجديد يعد عائقاً آخر، فليس من المنطقى حظر فصل العامل التعسفى، فيما عدا الوفاه والغياب المتصل 10 ايام بعد اخطاره، والخطأ الجسيم دون تحديد ماهية هذا الخطأ ما يجعل القانون مطاط ويقيد صاحب العمل فى إدارة عمله، فليس من المنطقى أن يؤدى أحد العاملين دوره بكفاءة ويلجأ صاحب العمل لفصله.
أضاف أن الشركة تعمل على 4 استحواذات فى قطاع التعليم والأغذية، وطرح شركة فى البورصة خلال العام الجارى.
