أحمد صقر: الشركة تبدأ تشغيل المصنع 2018.. وتستهدف إنتاج مليار عبوة عصير سنوياً
50 مليون دولار صادرات مستهدفة للشركة خلال 2015
الأزمات السياسية العربية هبطت بالصادرات المصرية 30% الربع الأول
مصر ليس لها تواجد على خريطة معارض صناعات الغذاء فى العالم
تعتزم شركة صقر للصناعات الغذائية، إنشاء مصنع جديد لإنتاج العصائر، بالمنطقة الثالثة بمدينة برج العرب الصناعية باستثمارات 500 مليون جنيه.
وقال أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة الشركة فى حوار لـ”البورصة”، إن الشركة بدأت إنشاء المصنع الجديد على مساحة 16 ألف متر مربع، منها 11 ألف متر مخصصة كمنطقة تخزينية تابعة للمصنع.
وأوضح “صقر”، أن الشركة تستهدف تنفيذ المصنع على مرحلتين، بحيث تضخ 170 مليون جنيه فى المرحلة الأولى، و330 مليوناً فى الثانية، يتم تمويلهما ذاتياً.
وتخطط “الصقر للصناعات الغذائية” للانتهاء من جميع مراحل المشروع مطلع 2018، وتستهدف إنتاج مليار عبوة سنوياً، تخصص 60% منها للسوق المحلى، و40% للتصدير، وفقاً لـ”صقر”.
وأضاف أن الشركة تستهدف تصدير منتجاتها لعدد كبير من الدول الأفريقية والأوروبية وكندا وأمريكا بعد تشغيل المصنع، خاصة منتجات عصائر الفواكه الاستوائية مثل الجوافة والمانجو.
وقال “صقر”، إن الشركة تستهدف الوصول بصادراتها للجالية العربية فى الدول الأوروبية وأمريكا، والتى تفضل المواد الغذائية المصنعة بالدول العربية.
وأكد أن الشركة تعتمد على تمويل توسعاتها ذاتياً، وأنها لا تلجأ للتمويل المصرفي، موضحاً أن “سياسة البنوك المصرية غير مشجعة للاستثمار وأنها تسعى لاستغلال المستثمر لتحقيق أكبر ربح ممكن دون مراعاة احتياجاته أو الأوضاع الاقتصادية العامة”.
وتضم “الصقر” حالياً 6 مصانع بمنطقة برج العرب الصناعية، متخصصة فى عدد من الصناعات الغذائية أهمها العصائر والألبان بمشتقاتها.
وأشار “صقر” إلى أن الشركة تستهدف رفع حجم صادراتها إلى 50 مليون جنيه خلال العام الحالى 2015، من خلال التوسع فى السوق الأفريقي، الذى يعد أفضل الأسواق المتاحة للاستثمار والتصدير.
وأكد أهمية تعزيز الترابط السياسى والتجارى والاقتصادى بين مصر والدول الأفريقية خاصة موريتانيا والسودان باعتبارهما أكبر سلة غذاء فى القارة.
ويتركز نشاط “الصقر للصناعات الغذائية” فى صناعات العصائر والألبان ومشتقاتها من الزبد والسمن الطبيعى، بالإضافة إلى تجارة المستوى الثانى من السلع الاستراتيجية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والكبدة والزبدة.
ولفت إلى ضرورة دعم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا من خلال تمهيد الطرق ووسائل النقل بين مصر والسودان، ما سيساعد على تسهيل نقل البضائع فى جميع أنحاء القارة.
وشدد “صقر” على ضرورة مشاركة مصر فى جميع عمليات التبادل التجارى التى تعبر من خلالها كشريك استراتيجى لتنمية مناطق لوجستية وتنمية الصناعات المكملة، ولا تتعامل كبوابة للمرور فقط.
وأشار إلى أن إجمالى صادرات مصر يصل لـ30 مليار دولار سنوياً فقط، وهى قيمة متدنية جداً مقارنة بالدول المنافسة فى المنطقة مثل تركيا التى تتجاوز صادراتها السنوية 180 مليار دولار.
وأكد ضرورة إعادة النظر فى سياسات التصدير ودعم الصادرات وعقد اتفاقيات اقتصادية جديدة لتشجيع صادرات الشركات فى مختلف المجالات.
وطالب “صقر” بإنشاء هيئة تجمع بين الجهات الحكومية المختصة ورجال الأعمال لتنشيط الصادرات المصرية تتولى رسم خريطة للأسواق المستهدفة وإنشاء مراكز تسويقية داخل العديد من الدول وتفعيل دور برامج دعم الصادرات.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية نظمت عام 2014 ملتقى للمصدرين فى مبادرة منها لدعم التعاون التجارى الأفريقي، حيث قامت بتجميع عدد من الوفود الأفريقية وعقدت لقاءات مشتركة معهم ومصدرين ومستوردين محليين، لعمل اتفاقيات تدعم التبادل التجارى بين الطرفين. وأكد أهمية المعارض والملتقيات الأفريقية لدعم التصدير، وإزالة المعوقات التى تقابل المستوردين والمصدرين.
وأضاف أن المشكلات السياسية فى ليبيا واليمن والعراق وسوريا كانت أسباباً رئيسية فى انخفاض الصادرات المصرية خلال الربع الأول من 2015، مشيراً إلى تراجع المنتجات الغذائية المصدرة لتلك الدول بنسب تجاوزت 70% خاصة منتجات الأجبان.
وقال “صقر”، إن ليبيا تعتمد بشكل أساسى على الشركات المصرية فى توفير احتياجاتها من الصناعات الغذائية، وإن 80% من الصناعات الغذائية التى تستهلكها ليبيا مصنوعة فى مصر. وأشار إلى أن هناك العديد من المستثمرين الليبيين لجأوا إلى تصنيع منتجاتهم داخل المصانع المصرية بعد توقف العديد من مصانعهم.
فى سياق متصل، قال إن مصر تحتاج إلى زيادة تواجدها على خريطة المعارض الدولية وإقامة العديد من المعارض السنوية على غرار معرض “food gate”، الذى كانت تنظمه مصر سنوياً، ويعتمد على قيام كل مشارك فيه بدعوة خمسة مستثمرين من أى دولة فى العالم لبحث عمل عقود تصديرية مشتركة.
وأكد أهمية سياحة المؤتمرات كأحد أكبر مصادر تنشيط السياحة، ولا يتم الالتفات لها حالياً، مشيراً الى أن منطقة الساحل الشمالى هى الأنسب للبدء فى مثل ذلك النشاط من خلال إقامة معرض دولى سنوى وإقامة عدد من الفنادق لخدمة هذا النوع من المعارض.
وأشار إلى أن تكلفة الإنتاج فى مصر أصبحت من أعلى تكاليف الإنتاج فى العالم نتيجة عدم وجود مناطق لوجستية وتخزينية خارج حدود الميناء، مضيفاً أن معظم المصانع فى منطقة برج العرب تقوم ببناء مناطق تخزينية بجوار مصانعها. ولفت إلى عدم وجود وسائل نقل للبضائع فى الإسكندرية وخاصة قطار البضائع الذى يربط المنطقة الصناعية بميناء الإسكندرية، ويسهم فى تصريف المنتجات داخل الأسواق.
وقال إن هناك مشكلات عديدة تواجه النقل البرى فى مصر خلال الآونة الأخيرة خاصة قاطرات نقل البضائع نتيجة ارتفاع نولون النقل وزيادة مخاطر السرقة والسطو على الطرق السريعة.
فى سياق آخر ذكر “صقر”، أن مصر تواجه أزمة فى توفير الغذاء، وأنها تستورد نحو 80% من المواد الغذائية التى تستهلكها سنوياً، على الرغم من وجود نهر النيل والأراضى الزراعية. وقال إن منطقة برج العرب الصناعية تعد من أكثر المناطق الواعدة التى تمتلك إمكانيات للتوسع إلى جانب مقوماتها وموقعها المتميز.
وأضاف أن أكبر المشكلات التى تواجه منطقة برج العرب الصناعية حالياً تتمثل فى وقف تخصيص الأراضى الصناعية والتى تقضى على أى فرص للتوسع، مشيراً إلى أن شركته مازالت تواجه تعنتاً فى الحصول على قطعة أرض جديدة لإجراء توسعات.
وتابع أن شركته تقدمت بطلب تخصيص 21 ألف متر مربع مجاورة لمصانعه ببرج العرب منذ 10 سنوات، لإنشاء منطقة خدمات وتخزين للمصانع، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الأراضى بالمناطق الصناعية بشكل متزايد منذ عام 2011 ليصل سعر المتر الحالى إلى 800 جنيه.
