تعد الفصول الدراسية المزدحمة في مصر والتي تعاني نقصا في التمويل اختباار رئيسيا للرئيس عبد الفتاح السيسي وتعهده بتعليم قوة عاملة قادرة على انتشال الاقتصاد من أسوأ ركود له في عقدين، ويتذمر أرباب العمل من أزمة المواهب التي يقولون عنها إن السيسي يجب أن يعطيها الأولوية في أجندته التي تركز حتى الآن على جذب الاستثمارات الأجنبية وإسكات المعارضين الإسلاميين.
وقال أنيس أكليماندوس، رجل أعمال ورئيس مؤسسة التعليم من أجل التوظيف التي تؤهل الشباب لدخول سوق العمل:” لدينا آله تطحن الطلاب من أجل حفظ المواد والتخرج دون أن يكون لديهم مهارات أساسية، ويحصل الشباب على ما يطلق عليه تعليم من المفترض أن يوفر له وظيفة ولكن ينتهي به الأمر إلى الوقوف في طابور البطالة”.
وتحتل مصر المرتبة 51 في المسح الذي أجرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية لقدرة 60 دولة على تدريب الموظفين المهرة، ونشر هذا المسح في مايو 2011، أي بعد ثلاثة أشهر من انتفاضة الشباب التي أشعلها غضبهم بشأن البطالة وأنهت حكم حسني مبارك.
وقال عبد الحفيظ طايل، رئيس المركز المصري لحقوق التعليم:” إن الشعب لم ينزل إلى الشوارع بهدف التغيير السياسي فقط بل أرادوا أيضا عدالة اجتماعية وحق في التعليم والرعاية الصحية، ولكن لم يتم إنجاز سوى القليل جدا”.
وأوضح صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة أن ثلث المعلمين في المدارس لا يحضرون إلى العمل وأكثر من 70% من الطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية ونادرا ما توجد ملاعب وفصول للموسيقى والرسم، ونحو مدرسة من بين خمس مدارس غير صالحة للاستخدام مع سوء شبكات المياه والصرف الصحي.
وأضاف طايل أن الحكومة تدفع القليل جدا ومع قلة استثمارات الدولة وعدم تطوير المناهج الدراسية وضعف أجور المعلمين والبنية التحتية السيئة في المدارس، يبحث الآباء عن بدائل.
