تراجعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسميا عن تأسيس كيان وطنى للبنية الاساسية , واستبدلت مشروع تأسيس الكيان بتخفيضات تقدمها المصرية للاتصالات على تأجير بنيتها لصالح شركات الانترنت التابعة لمشغلى المحمول .
قال مسئول حكومى بارز ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تراجعت عن مشروع تأسيس كيان جديد للبنية التحتية للاتصالات بعد صعوبات فنية وإدارية للمشروع .
واوضح ان تخفيضات تأجير البنية التحتية للمصرية للاتصالات ستكون بديلا عن الكيان الجديد الذى درست الوزارة تأسيسه بالتعاون مع جهات حكومية , وان الوزير متمسك باجراء المصرية للاتصالات تخفيضات على عقود تأجير بنيتها التحتية لصالح شركات الانترنت التابعة لمشغلى المحمول .
ودرست وزارة الاتصالات تأسيس كيان جديد للبنية التحتية للقطاع بمساهمة شركات الاتصالات الاربعة وجهات حكومية ابرزها وزارة الدفاع , وكلفت شركة ارنست اند يونج باعداد الدراسة المالية لتأسيس الكيان .
واعلن الجهاز القومى للاتصالات فى 5 فبراير الماضى انه تم الانتهاء بالفعل من النسخة النهائية الخاصة بالكيان الوطنى وانه مبنى على المشاركة فى التكلفة نظرا للتكاليف الاستثمارية الضخمة لانشاء البنية الاساسية .
اضاف المسئول : ” قرار تخفيض اسعار تأجير بنية المصرية للاتصالات ابرز اسباب التراجع عن تأسيس كيان جديد للبنية الاساسية , بالاضافة الى شروط وزارة الدفاع لتأسيس الكيان والتى رفضتها شركات المحمول “.
وقال ان شركات المحمول تخوفت من المشاركة فى كيان واحد للبنية الاساسية ودخول القوات المسلحة مساهما فى الكيان , وان يكون له الحصة الاكبر بين المساهمين .
وطلبت القوات المسلحة حصة لا تقل عن 60 % من اسهم الشركة الوطنية للبنية الاساسية على ان توزع الحصة المتبقية على شركات الاتصالات .
وعلمت “البورصة” ان شركات المحمول ليست متحمسة مرة اخرى لتأسيس كيان جديدة للبنية التحتية للاتصالات بعد الصعوبات التى واجهتها فى المفاوضات مع الجهات الحكومية , كما ان الحصول على تخفيضات لتأجير بنية المصرية للاتصالات يغنيها عن انشاء كيان جديد.
وتسعى وزارة الاتصالات لطرح خدمات الانترنت بأسعار مخفضة والتى رهنتها شركات الانترنت الخاصة بضرورة تخفيض تكاليف تقديم الخدمات ومنها عقود تأجير البنية التحتية للمصرية للاتصالات .
ورفضت لجنة التسعير بالمصرية للاتصالات اى تخفيضات لتأجير بنيتها التحتية لصالح شركات الانترنت التابعة لمشغلى المحمول , فيما اعلنت الموافقة على طرح انترنت مخفض لعملاءها .
واطيح بالرئيس التنفيذى السابق للمصرية محمد النواوى ونائبه لشئون الدولى والمشغلين سيد الغرباوى من منصبهما بسبب رفض اجراء تخفيضات على عقود تأجير البنية التحتية.
وكانت وزارة الاتصالات قد تراجعت بصورة مبدئية عن طرح الرخصة الموحدة والتى كانت ستقضى بتقديم المصرية للاتصالات خدمات المحمول عبر الشبكات الثلاث فى مصر.
