يعد الصينيون أكبر مشترٍ أجنبي للعقارات الأمريكية من حيث الوحدات والسعر المدفوع، وفقاً لتقرير الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، التي تتابع مشتريات العقارات عبر الولايات المتحدة.
وخلال العام المنتهي في مارس الماضي، أنفق المشترون الصينيون 28.6 مليار دولار على العقارات السكنية في الولايات المتحدة، أي بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالعام السابق، وأكثر بمرتين ونصف المرة من المبلغ الذي ينفقه الكنديون، ثاني أكبر مجموعة من المشترين الأجانب.
وفي ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وسوق العقارات المحلي بقدر كبير، والحملة الصاخبة المناهضة للفساد في الداخل، جاهد المشترون الصينيون في السنوات الأخيرة لشراء عقارات بالخارج.
ولم يقتصر الأمر على الولايات المتحدة فقط، فقد أصبح الصينيون أكبر المشترين للمنازل السكنية في مدن غربية رئيسية منها نيويورك ولندن وسيدني وفانكوفر وتورونتو وأوكلاند.
وينظر الصينيون إلى المنازل في الديمقراطيات المتحدثة باللغة الإنجليزية، وذات الجودة المرتفعة للحياة، وسيادة القانون، وحقوق الملكية القوية، كمخازن ممتازة للقيمة.
وخلال العام المنتهي في مارس، أنفق الصينيون أكثر من ثلاثة أضعاف ما ينفقه المشتري الأمريكي العادي، ودفعوا ما يعادل 831.800 دولار في المتوسط لكل عقار، مقارنة بـ225.600 دولار متوسط الصفقة الأمريكية.
وكان متوسط سعر الشراء لكل المشترين الأجانب 499.600 دولار، رغم أن أكبر المشترين في القائمة بعد الصينيين من كندا، والهند، والمكسيك، وبريطانيا، جميعهم دفعوا أقل من هذا المتوسط.
وشكل المشترون من الصين (بما في ذلك تايوان وهونج كونج) 28% من إجمالي مبيعات العقارات الأمريكية للمشترين الأجانب، و16% من إجمالي عدد الصفقات، مقارنة مع 14% من الصفقات للكنديين.
ونظراً للضوابط الرأسمالية الصارمة في الصين التي لا تسمح للأفراد بتحويل ما يزيد على 50 ألف دولار خارج الدولة سنوياً، يبدو أن معظم الأموال المحولة إلى سوق العقارات العالمي غير قانونية تقنياً.
ورغم أن هناك طرقاً قانونية لتحويل المبالغ الأكبر، إلا أن العديد من البنوك الكبرى في بكين أخبرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أنهم لم يقوموا بمثل هذه المعاملات لتجار العقارات في الخارج.
ويقول أفراد منخرطون في السوق إن الأغلبية العظمى من أموال مشتريات العقارات الأجنبية يتم تحويلها من الصين بطريقة غير قانونية.
