وزير الاتصالات : الشركة المصرية كانت مختطفة وعادت الى الوطن ..ونخوض معركة ضد الباطل
مسئول : قرارات الوزير غير مدروسة وستؤثر سلبيا على الاداء المالى بالشركة
تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنقل تبعية الشركة المصرية للاتصالات اليها بعد اشعال الحرب مع الادارة التنفيذية بسبب تخفيضات عقود تاجير بنية المصرية لصالح شركات الانترنت التابعة لمشغلى المحمول.
وعلمت “البورصة” ان وزارة الاتصالات تعد مذكرة لتقديمها الى مجلس الوزراء لنقل تبعية الشركة المصرية للاتصالات , وان يكون من حق وزارة الاتصالات اعتماد القرارات الحاسمة والتى يعيق إصدارها القيادات التنفيذية بالشركة .
وتتضمن المذكرة منح الوزارة حق التدخل فى سير العمل بعد التخبط فى القرارات الاخيرة بالشركة المصرية , واعتماد القرارات المالية والتى يدخل ضمنها التسعير الجديد للخدمات .
وتسعى وزارة الاتصالات لتمرير قرار من مجلس الوزراء لانهاء الازمة التى نشبت فى المصرية للاتصالات واحكام السيطرة على الشركة.
والمصرية للاتصالات شركة مساهمة تملك الدولة %80منها و20 % تم طرحها بالبورصة عام 2005 , ويعين مجلس اداراتها بقرار من رئيس الوزراء .
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد نجم اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” : ” نخوض معركة ضد الباطل ادعو لنا وربنا يهدي الجميع” .
وذكر نجم خلال حفل سحور منظمات المجتمع المدنى مساء امس ان المصرية للاتصالات كانت مختطفة وتم اعادتها الى الوطن .
فيما قال مسئول بارز بالشركة المصرية للاتصالات ان الوزير يتمسك بتمرير تخفيضات البنية التحتية لصالح شركات المحمول رغما عن الادارة التنفيذية بالشركة المصرية ويعاونه مجلس الادارة الجديد المعين من مجلس الوزراء , وان نقل تبعيتها الى الوزارة ضغطا من الوزير للاستجابة لقراراته بتخفيضات البنية التحتية للشركات الخاصة.
واوضح ان قرارات وزارة الاتصالات الاخيرة تصب فى صالح شركات المحمول على حساب الشركة المصرية ولن يتم السماح بنقل تبعية المصرية الى وزارة الاتصالات لتمرير قراراتها , مشيرا الى ان العاملون بالشركة اصدروا بيان للتضامن مع القيادات التنفيذية التى تعترض على قرارات الوزير .
وطلبوا العاملون بالشركة الغاء قرارات وزير الاتصالات الخاصة باقالة محمد النواوى وسيد الغرباوى من منصبهما والسير فى الرخصة الموحدة مرة اخرى وعدم تدخل الوزير فى شئون الشركة المصرية .
ورفضت لجنة التسعير بالمصرية للاتصالات اى تخفيضات على تأجير البنية التحتية لصالح شركات الانترنت التابعة لمشغلى المحمول .
ونشبت مشادة حادة بين احمد اسامة نائب الرئيس التنفيذى بالمصرية للاتصالات واسامة ياسين الرئيس التنفيذى بالشركة خلال اجتماع صباح اليوم , وتسببت فى انهاء الاجتماع مبكرا .
وكانت القيادات التنفيذية بالمصرية للاتصالات قد اصدرت امس بيانا لرفض تدخل وزير الاتصالات فى سير العمل بالشركة المصرية للاتصالات , وان قرارات الوزير غير مدروسة وتضر الصالح العام بالشركة وتؤثر على الاداء المالى بها .
ووفقا للبيان فإن إدارة الشركة الحالية يتولاها اشخاص ليس لديهم اى خبرة فى القيادة ولم يقدموا اى خطط لتطوير الشركة بل فقط خطط لتمرير تخفيضات للشركات الخاصة.
واعقبه بيان من مجلس ادارة الشركة المصرية يهدد القيادات التنفيذية باتخاذ اجراءات تصعيدية ويشير الى حصول بعض القيادات على دخل يتجاوز 2 مليون جنيه سنويا .
وتسببت الاتهامات المتبادلة بين القيادات بالمصرية للاتصالات فى تراجع سعر سهم الشركة بالبورصة خلال جلسة اليوم بنسبة 2 % .
