“الملابس الجاهزة” و”الجمارك” تشكلان لجنة لرفع الأسعار الاسترشادية على الواردات

شكلّت غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، لجنة مشتركة مع مصلحة الجمارك، لبحث رفع الأسعار الاسترشادية على واردات الملابس الجاهزة.

وقال يحيى زنانيرى، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن اللجنة تدرس تأثير الملابس المستوردة على الصناعة المحلية، مشيراً الى أن الغرفة سبق لها ورفعت مذكرة لوزارة المالية الشهر الماضى للمطالبة برفع الأسعار الاسترشادية بنسبة تزيد 10 أو15% على النسبة المقررة حالياً، وكذا رفع الرسوم الجمركية لتصل لـ 40% وهو الحد الأقصى وفقا لاتفاقية «الجات».

وكانت وزارة المالية شكلت لجنة -مارس الماضى-، ضمت أعضاء من غرفتى الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، ومصلحة الجمارك، برئاسة محمد أبوزيد، رئيس جمرك بورسعيد، وتم الاتفاق على ألا تمس الأسعار الاسترشادية، لكن صناع الملابس فوجئوا بخفض الأسعار الاسترشادية بعد هذا الاتفاق بنسبة 25% تقريباً.

وأضاف أن هذا القرار يعد تهديداً لصناعة الملابس المحلية، خاصة أن أكثر من 50% من الملابس بالسوق المصرى مستوردة.

وتوقع زنانيرى زيادة مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 30% فى موسم عيد الفطر المقبل، وأشار إلى أن المبيعات حالياً لا تتعدى 10% من حجم إنتاج الموسم الصيفى من الملابس الجاهزة.

وعزا زنانيرى الركود فى مبيعات الموسم الصيفى منذ بدايته إلى ضعف القوة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار، وزيادة حجم الواردات، وتوقع أن تزيد المبيعات بنسبة 20% خلال الموسم الصيفى الحالى على نفس الموسم للعام الماضى.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة أن ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة الموسم الحالى ناتج عن عدم توفر الدولار لشراء الخامات، وارتفاع أسعار الخامات، إضافة الى الأزمات التى تعانى منها الصناعة المحلية التى تسببت فى خفض الطاقة الإنتاجية لأغلب المصانع بنسبة 50%.

فى سياق متصل أعلن زنانيرى بدء موسم الأوكازيون الصيفى نهاية أغسطس المقبل، مشيراً الى أن الأوكازيون سيشهد تخفيضات فى الأسعار تتراوح بين 30 و50%.

وقال عبده شاهين، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الغربية التجارية، إن زيادة واردات الملابس الجاهزة الفترة الأخيرة إلى جانب الكميات التى تدخل الأسواق المصرية عن طريق التهريب، أثرت بشكل كبير على أسعار الملابس محلية الصنع، وتوقع أن تنخفض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 10% بحلول عيد الفطر المبارك، لعدم قدرة أصحاب المصانع على منافسة أسعار الملابس المستوردة والمتهربة ضريبياً.

وتوقع شاهين تراجع الإقبال على شراء الملابس بنسبة 25% مقارنة بحجم الإقبال عيد الفطر الماضى، نتيجة تراجع الحالة الاقتصادية للمواطنين بعد شهر رمضان، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار وزيادة المتطلبات المادية خلال هذا الشهر.

وأضاف شاهين أن الإقبال على شراء الملابس فى الأعياد أصبحت عادة مرتبطة بمحدودى الدخل فقط بينما لم يعد العيد مرتبطاً بشراء الملابس الجديدة لدى عدد كبير من المستهلكين.

وكانت مبيعات الملابس شهدت تراجعاً خلال موسم الشتاء الماضى، بنحو 3 مليارات جنيه لتصل إلى 4 مليارات مقابل 7 مليارات خلال نفس لفترة من العام الماضى.

وتوقع حمادة القليوبي، رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى، تراجع مبيعات الملابس الجاهزة خلال عيد نتيجة زيادة حجم الواردات المهربة التى يقل سعرها عن سعر تكلفة المنتج وتضعف تنافسيته.

ووفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة ارتفعت واردات الملابس الجاهزة خلال الربع الاول من العام الجارى الى 102% لتسجل 250 مليون دولار مقابل 124 مليون دولار خلال الفترة نفسها 2014.

وأشار القليوبى الى أن المشاكل التى تواجه صناعة الملابس الجاهزة محليا أثرت على الصادرات، ما أدى الى تراجعها بنسبة 6% منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية مايو الماضى، مسجلة 561 مليون دولار مقابل 595 مليون دولار الفترة نفسها 2014.

وأكد القليوبى أن الاستيراد مهم للتنافسية فى السوق المصرى ومنع الاحتكار، لكن «لابد أن تحدد ضوابط تضمن للمنتج المحلى منافسة عادلة ولا تؤثر على إنتاجية المصانع».