تقدم المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين مذكرة لمجلس الوزراء تمثل مقترحاً لحل أزمة الجامعة العمالية والتى أوقفت وزارة التعليم العالى القبول بها خلال الأيام الماضية ، تهدف المذكرة عودة القبول للجامعة وتوفير مورد مالى لوزارة التعليم الفنى والقضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية التى تزاحم العمالة المصرية فى رزقهم وتوفير عمالة فنية مصرية على أعلى مستوى.
وأكد حسام فودة رئيس المجلس فى بيان له اليوم الأثنين أن المقترح يقوم على نقل تبعية الجامعة لوزارة التعليم والتدريب الفنى لتصبح جامعة تكنولوجية صناعية تهتهم بكل الوظائف الصناعية والبيئية .
وأشار الى أن المقترح يتضمن شراكة أو بروتوكلات تعاون مع شركات كبرى أو هيئات متخصصة على سبيل المثال فى مجالات مراقبة الجودة أو الطاقة المتجددة أو الأمن الصناعى لتدريب الطلاب واختيار النماذج الكفء للعمل فيما بعد بهذه الشركات .
لفت إلى أنه لابد أن تتولى وزارة التعليم الفنى الإشراف على العملية والخطط التعليمية والمناهج وتظل ملكية الجامعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهو يعد نموذج للشراكة بين الدولة ممثل فى الوزارة والقطاع الخاص ممثل فى الاتحاد .
وقال حسام فودة أن المقترح يشمل صدور قرار من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بنقل تبعية صندوق التدريب الموجود حاليا فى وزارة القوى العاملة لوزارة التعليم الفنى وذلك لتمويل الوزارة التى لا يوجد لها موارد حتى الآن، خاصة وأن الصندوق أنشئ من قبل بهدف إيجاد عمالة فنية مدربة وجاهزة لتلبية متطلبات سوق العمل وهو ما فشلت فيه وزارة القوى العاملة وأنشئت وزارة التعليم الفنى لحل هذه الأزمة .
وطالب حسام فودة اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء للانعقاد مرة أخرى لدراسة المقترح وتطبيقه خاصة وأن الرئيس أعلن مرارا اهتمامه بتدريب العمالة الفنية على أعلى مستوى وذلك لكثرة الطلب على العمالة المصرية فى الخارج وللمساهمة فى المشروعات التنموية التى تعمل الدولة عليها حاليا، بالإضافة لمراعاة ظروف ٤ الأف عامل وموظف يعملون فى فروع الجامعة .
