مصادر : ” السيسي ” طالب بمزيدا من ضبط الانفاق لتقليل العجز
رفض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اقرار مشروع موازنة العام المالي المقبل 2015-2016 بسبب ارتفاع العجز بالموازنة البالغ 281 مليار جنيه وهو مايوازي 9.9 % من الناتج المحلي الاجمالي .
وقال مصدر حكومي ل” البورصة ” رفض عدم ذكر اسمه ان الرئيس طالب وزارة المالية بمزيدا من ترشيد الانفاق بالموازنة المقبلة لتقليل العجز ، واعترض الرئيس علي ارتفاع مخصصات المكافات الاخري بمشروع الموازنة 2015-2015 عن سابقتها الحالية بنحو 10 مليار جنيه .
ولفت المصدر الي ان مذكرة الملاحظات اشارت الي ان تلك المكافات يحصل عليها قطاع ليس بكبير من العاملين بالجهاز الاداري للدولة وينبغي تقليها لضبط الانفاق ، كما طالبت الملاحظات بضرورة السعي الي تقليص فوائد الدين العام ، بجانب العمل علي تنشيط الحصيلة الغير ضريبية والضريبية لزيادة الايرادات العامة .
وكان مجلس الوزراء اقر في وقت سابق مشروع موازنة العام المالي 2015-2016 بعجز 9.9 % من الناتج المحلي الاجمالي اي نحو 281 مليار جنيه ، اعتمادا علي تحقيق معدلات نمو 5 % .
وانتقدت وكالة “موديز للتصنيف الائتماني ” مشروع الموازنة المصري الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري ، بسبب ارتفاع معدلات العجز المالي بنسبة 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من العجز المالي في العام المالي الحالي عند 10.8%، إلا أن مشروع الموازنة يشير إلى بطء وتيرة تقليص العجز أو ضبط المالية العامة عن المتوقع بموجب إطار سياسة الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، وبموجب بيان الحكومة للسنة المالية 2016، والذي قدّر العجز عند 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعود هذا البطء في وتيرة ضبط المالية العامة بالسلب على النظرة الائتمانية لمصر لأنه يترجم إلى تقليص أقل للدين الحكومي المرتفع بالفعل، كما أنه سيبقي على إجمالي احتياجات الحكومة للاقتراض عند مستويات مرتفعة بشكل غير مستقر لمدة اطول.
وتقول الوكالة إن الحكومة الحالية اتخذت إجراءات تجاه تقليص العجز أبرزها ترشيد دعم الوقود، وتوقعت ان انخفاض أسعار البترول في 2015 سوف يقلل فاتورة دعم الوقود إلى حوالي 70 مليار جنيه مصري (أي حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع)، مقارنة مع 100 مليار جنيه مصري في الميزانية الأصلية، كما تشير تقديرات الحكومة للسنة المالية المقبلة إلى مزيد من الانخفاض في هذه الفاتورة إلى حوالي 61 مليار جنيه مصري.
