الجبلي: المجلس هو الجهة الوحيدة المنوط بها متابعة الاستثمارات المشتركة بين البلدين
قال مجلس الأعمال المصري الصيني، إنه لم يتلق أي دعوات من وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، لتشكيل لجنة مشتركة، تضم رجال أعمال من البلدين لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها بين الحكومتين منتصف الشهر الماضي.
وكانت الحكومة المصرية ممثلة في وزراء الصناعة والاستثمار، وقعت اتفاقيات إطارية لنحو 15 مشروعاً باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار، مع وفد ممثل للحكومة الصينية وشركات من القطاع الخاص.
وأوضح شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري الصيني، أن المجلس هو الجهة المنوطة بها متابعة المشروعات المشتركة والاتفاقيات التجارية بين البلدين، خاصة أنه يضم عدداً من رجال الأعمال الذين لهم أعمال مشتركة مع الجانب الصيني، مؤكداً “لم نتلق حتي الآن أي دعوات من وزير الصناعة لمتابعة الأمر”.
وتستهدف الاتفاقيات الإطارية التي وقعتها حكومتا البلدين، تنفيذ 5 مشروعات في مجال الكهرباء منها 4 مشروعات بتمويل طويل الأجل وبشروط ميسرة، والمشروع الخامس استثمار صيني مباشر، و6 مشروعات بقطاع النقل بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني، و4 مشروعات استثمارات صينية مباشرة.
وتشمل مشروعات النقل إنشاء خط سكة حديد بين القاهرة/ العاشر من رمضان/ بلبيس، بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني، ومشروع لرفع كفاءة خطوط السكك الحديد المصرية ومشروع لكهربة خط سكة حديد الإسكندرية- أبوقير، وازدواج وكهربة الإشارات الخاصة بالسكك الحديدية ومشروع تطوير أحد أرصفة ميناء الإسكندرية وإنشاء محطة متعددة الأغراض.
وتتضمن مشروعات الكهرباء إنشاء محطة كهرباء عتاقة وعيون موسي والحمراوين، ومشروعاً لرفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء، وتوسعة للمشروع الصيني لإنتاج الفيبرجلاس بالعين السخنة، والتوسع في المنطقة الصينية بشمال غرب خليج السويس، بجانب مشروع لصناعة الجلود بمدينة الروبيكي وآخر لصناعة الإطارات. وتأتي الاتفاقيات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، وتفعيلاً للمشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسي لبكين ديسمبر الماضي، وبموجب الاتفاقيات توقع حكومتا البلدين العقود التمويلية للمشروعات وفق جدول زمني يبدأ نهاية الشهر الجاري حتي سبتمبر المقبل.
