شريف الجبلي: خطة الحكومة لتوليد 4200 ميجاوات تستوعب استثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار
فتح السوق أمام الشركات الكبري فقط يدفع نحو احتكار إنتاج الكهرباء
قال شريف مجدي الجبلي، القائم بأعمال رئيس لجنة الطاقة بالجمعية المصرية لشباب الاعمال، إن السوق المصري يشهد منافسة شديدة بين الشركات الكبري الراغبة في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بعد مرور أقل من سنة علي إعلان خطة الحكومة لتوليد 4200 ميجاوات لمواجهة أزمة نقص إنتاج الكهرباء.
أوضح الجبلي في حوار لـ”البورصة”، أن معظم الشركات المتنافسة علي مشروعات الطاقة- حالياً- معروفة وكبيرة الحجم، مضيفاً “وجود الشركات الكبري فقط يعد بداية غير مطمئنة تدفع نحو احتكار الإنتاج، والتحكم في السوق”.
وتابع: “الطبيعي في أي سوق أن تبدأ شركات عادية في حجمها، ليست عملاقة، ثم تكبر تلك الشركات مع نمو السوق.. وفي ظل ذلك تسعي هذه الشركات الكبيرة إلي تملك شركات أصغر، فيما يعرف بعمليات الاستحواذ أو الاندماج”.
وأضاف أن ما يحدث في السوق المصري أمر مختلف عن طبيعة الأسواق العالمية، خاصة أن الشركات الكبيرة تستحوذ علي الجزء الأكبر من كعكة السوق، ما يجعل المنافسة بينها وبين الشركات الصغيرة غير عادلة.
ويأتي تواجد الشركات الكبيرة في السوق بعد أن فتحت الحكومة الباب أمام المستثمرين لبناء محطات طاقة شمسية، وطاقة رياح لإنتاج 4200 ميجاوات، للمساعدة علي حل أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة التي عانت منها مصر علي مدار الأعوام الخمسة الماضية.
وكانت وزارة الكهرباء قد وضعت تعريفة تغذية الطاقة المتجددة أكتوبر الماضي، وتطبق بحد أقصي 50 ميجاوات، وتصل تعريفة الكيلووات من الطاقة الشمسية إلي 102.5 قرش، ونحو 83 قرشًا للكيلووات من طاقة الرياح، ضمن خطة لتوليد 20% طاقة متجددة بحلول 2020.
في الوقت ذاته أكد الجبلي علي أن الاستثمارات الكبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة علي وشك أن تخلق سوقاً جديداً للصناعات الصغيرة المغذية والخدمات، مشدداً علي ضرورة دعم الدولة لريادة الأعمال في هذا المجال.
أشار إلي أن الحكومة تستطيع أن تدعم الصناعات المغذية من خلال إلزام الشركات الكبيرة بأن يدخل المنتج المحلي بنسبة معينة في بناء المحطات، وكذلك إلزامها بأن تتعامل مع شركات مساهمة مصرية في مجال الخدمات.
أضاف أن هذا القطاع سوف يجذب الكثير من العمالة بأنواعها المختلفة سواء أكانت عمالة عادية أم مهندسين، خاصة أن معدلات الدخول فيها ستكون مرتفعة علي غرار ما حدث عند الإعلان عن مشروع حفر قناة السويس.
وتتمثل أبرز المشاكل التي يعاني منها الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة في عدم إتاحة العملة الأجنبية، للمستثمر سواء لشراء المعدات اللازمة لبناء المحطات، أو لتحويل الأرباح للخارج، وفقاً للجبلي.
وأشار إلي أن الخطة التي أعلنت عنها الحكومة لتوليد 4200 ميجاوات سوف تستوعب استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار، تمول البنوك 70% منها، بينما يمول المستثمرون نسبة الـ30% المتبقية.
ولفت إلي أن البنوك الدولية الإنمائية مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والبنك الألماني للتنمية، تستحوذ علي النسبة الأكبر من تمويل هذه المشروعات، لأنها تمنح تمويلات طويلة الأجل، عكس البنوك المحلية التي تمنح نفس التمويلات لكن علي مدد قصيرة.
أوضح أن استرداد رأس المال في مشروعات الطاقة المتجددة يحتاج لوقت طويل من 5 إلي 7 سنوات، لأن التكلفة الاستثمارية لها مرتفعة، وأكد أن البنوك لا تزال تمارس سياسة تحفظية تجاه مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
