بدر الدين: الشعبة تحفظت على عدد من المواد والوزير وعد بتعديلها
مجلس إدارة « المجتمعات العمرانية » يعتمد الميزانية ويضع خطة لتطوير العمل الداخلى
أجلت هيئة المجتمعات العمرانية اعتماد اللائحة العقارية الجديدة لاستكمال النقاش حولها بين نواب الهيئة وتطوير الإدارات الداخلية لتتماشى مع خطة وزارة الإسكان لتسريع وتيرة العمل فى الهيئة.
وانتهى اجتماع مجلس إدارة «المجتمعات العمرانية» مساء أمس الأول دون إقرار اللائحة رغم إعلان قيادات «الإسكان» انتهاء النقاش حولها مع شعبة الاستثمار العقارى والاتفاق على معظم البنود وخلص الاجتماع إلى اعتماد الموازنة الجديدة للهيئة بقيمة 33.2 مليار جنيه.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن شعبة الاستثمار العقارى تحفظت على بعض بنود اللائحة التى تعيق عمل شركات التطوير العقارى وناقش مجلس إدارة الهيئة اعتراضات الشعبة وقررت تأجيل اعتمادها للاجتماع المقبل بعد وعد وزير الإسكان لرئيس الشعبة بتعديل البنود المختلف عليها.
أضافت أن النسخة النهائية للائحة العقارية وزعت على قيادات الهيئة والإدارة القانونية لإبداء الملاحظات الأخيرة على بنودها ووضع الصياغة القانونية من قبل المستشار القانونى بالهيئة.
أوضحت المصادر أن تأجيل اعتماد اللائحة يرجع إلى رغبة وزارة الإسكان فى تطوير العمل بإدارات هيئة المجتمعات العمرانية وتسريع عملية إصدار التراخيص وتفعيل لجان البت فى المزايدات والترسية قبل إقرار اللائحة لضمان تنفيذ البنود التى تتعلق بسير العمل فى الهيئة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أعلن عن موعد إصدار اللائحة العقارية قبل نهاية عام 2014 وتم تأجيلها على أن تعلن خلال مؤتمر القمة الاقتصادية مارس الماضى لتؤجل مرة أخرى لحسم الخلاف مع شعبة الاستثمار العقارى واجتمع وزير الإسكان مع الشعبة الأسبوع الجارى للاتفاق على الصيغة النهائية للائحة.
وحسمت «المجتمعات العمرانية» البنود الخاصة بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروع وآلية احتسابها بجانب فترات إصدار القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ ونسبة الجدية فى تطوير المشروع قبل توقيع غرامات على الشركات.
وطلب المستثمرون من الهيئة الالتزام بالبرامج الزمنية للمرافق وعدم طرح أراض بمساحات كبيرة إلا بعد توفير خطوط المرافق وقال الوزير إنه سيتم توفير طريق ممهد لأرض المشروع ومصدر مياه لأغراض الإنشاء قبل الطرح.
كما طلب المستثمرون احتساب الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع من تاريخ البدء الفعلى للعمل بعد إصدار التراخيص وتوصيل المرافق وعدم احتساب الفترة منذ الترسية وإصدار القرارات الوزارية ضمن فترة التنفيذ.
وأشارت المصادر إلى أن المستثمرين رحبوا باقتراح الوزير بعدم سحب أراضى المشروعات العقارية إلا فى حالة التعثر الكامل والاكتفاء بغرامات تأخير على المستحقات المالية للوزارة والبرامج الزمنية للمشروعات مع منع فتح باب الحجز لوحدات المشروع إلا بعد صدور القرار الوزارى وإجراء أى تعاقدات على الوحدات إلا بعد استصدار تراخيص البناء.
من جانبه قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن الشعبة تحفظت على عدد من بنود اللائحة العقارية لعدم إدراج بعض مقترحات الشعبة التى طالبت بها خلال مناقشاتها مع الوزارة.
أضاف أن وزير الإسكان وعد خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى ولجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال السبت الماضى بتعديل البنود التى طلبتها الشعبة بعد عرضها على اجتماع مجلس ادارة « المجتمعات العمرانية ».
