منتجون: الإجراء لن يدفع المصانع لتحقيق أرباح لكن سيقلص الخسائر
وافق رئيس الوزراء مؤخراً على مقترح بشأن محاسبة المصانع وفقاً لاستهلاكها الفعلى وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات وذلك بأثر رجعى اعتباراً من أول يناير 2011.
وقال خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية « إيجاس » لـ«البورصة»، إنه لم يخطر رسمياً حتى أمس بقرار محاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلى للغاز وليس التعاقدى بأثر رجعى منذ شهر يناير عام 2011.
وأضاف ان « إيجاس » نفذت القرار الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء بشأن محاسبة المصانع بالاستهلاك الفعلى منذ يناير 2015 على جميع المصانع المستهلكة للغاز فى مصر.
وتقدر الكميات التعاقدية للمصانع العاملة فى مصر بنحو 1.275 مليار قدم مكعب غاز يومياً.
وقال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن موافقة رئيس الوزراء على قرار المحاسبة الفعلية لاستهلاك الغاز، لأنه سيرفع الأعباء عن المصانع، ويعمل على تثبيت التكلفة الإنتاجية طبقا للاستهلاك.
وأشار الجارحى رئيس مجموعة صلب مصر، إلى عدم توصيل الغاز للمصانع بانتظام، مضيفا أن المجموعة حققت خسائر تقدر بقيمة 400 مليون جنيه خلال الستة أشهر الماضية، موضحا أن آخر معدل يصل من الغاز للمصانع يبلغ %38 منذ 30 يونيو، مطالبا بضرورة ضخ كميات الغاز اللازمة لتشغيل المصانع.
وكان منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة أعلن أن رئيس الوزراء قد وافق على المقترح الذى تقدمت به الوزارة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلى لها وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وذلك اعتباراً من أول يناير 2011.
وقال حسن المراكبى رئيس مجموعة المراكبى للصلب، إن القرار جيد ومن الطبيعى أن تدفع المصانع فواتير استهلاكها من الغاز فقط، مطالبا وزارة البترول بضرورة ضخ كميات الغاز كاملة للمصانع حتى تستطيع إنتاج كميات تغطى التكلفة الإنتاجية، مشيرا إلى ان مصانع الحديد الاسفنجى DRI متوقفة تماما نتيجة انقطاع الغاز نهائيا.
وأضاف المراكبى أن القرار لن يدخل المصانع فى مرحلة تحقيق مكاسب وأرباح ولكن على الأقل سيعمل على تقليل خسائرها فى الوقت الحالى.
من جانبه قال عبدالغنى الأباصيرى عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن المصانع التى تقوم بسحب كميات أكثر من المتعاقد عليها كانت تحاسب بثلاث أضعاف السعر المتعاقد عليه، وطالما تمت المطالبة بالمحاسبة بنفس السعر على الزيادة.
وأوضح أن القرار يمنح المصانع فرصة للتشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة توسعات جديدة، خاصة أنه فى حالة المطالبة بزيادة الحصة المخصصة من الغاز تستغرق شهوراً طويلة.
وأضاف أن القرار سيعمل على تثبيت السعر على الزيادات ورفع الأعباء عن المصانع خاصة أنه فى بعض الأحيان كانت المصانع تتكبد خسائر نتيجة مضاعفة الأسعار.
