المتهم للمحكمة: “لو عاوز أهرب كنت هربت من 6 شهور”.. والقضية “شو إعلامي”
قررت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أشرف عيسى، تأجيل نظر محاكمة المتهم أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ “المستريح” إلى جلسة 1 أغسطس المقبل، لاستكمال المرافعة، مع تكليف النيابة بإحضار مأمور الضبط القضائى للحضور بالجلسة القادمة.
كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهم بالقضية المتهم فيها بالنصب على مواطنين وجمع أموال منهم بدون إذن من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشبت مشادة كلامية بين أحد المحامين بالقاعة وأفراد الأمن المكلفين بالتأمين، بسبب جلوس أفراد الشرطة فى الأماكن المخصصة للمحامين والجمهور، ورفع المحالمي صوته معترضا على كثافة تواجد الأمن بالقاعة وعدم كفاية المقاعد لجلوس المحامين والجمهور والصحفيين.
فيما تدخل العقيد رضا عبد العزيز قائد حرس المحكمة لفض المشادة بعد أن قام بتهدئة المحامى، والسماح للمحامين والجمهور بالجلوس وإخراج بعضا من عناصر الأمن خارج القاعة، على أن يتولوا تأمينها من الخارج.
وصل “المستريح” إلى المحكمة فى تمام الواحدة ظهرا وسط حضور أمنى مكثف من قبل أفراد الأمن على المدخل الرئيسى بالمحكمة، وحول القاعة التى ستعقد بها الجلسة.
وأثبتت النيابة فى بداية الجلسة تعذر حضور الشاهد مجري محضر الضبط القضائي، فيما أبدى المحامى ضياء الجارحى دفاع المستريح، فى بداية مرافعته أن هناك أكثر من 350 مندوب بمختلف المحافظات والكثير منهم لديهم أموال تخص المتهم.
وطلب الجارحي مناقشة المندوبين الواردة أسمائهم بذاكرة التخرين التى قدمت بالجلسة الماضية، كما طعن الدفاع بالتزوير على بعض الشيكات المقدمة لهيئة المحكمة.
وقال الدفاع إن “المستريح” لا توجد معه أموال وإنما جزء من أمواله مع المندوبين، وجزء آخر تم دفعه للمصنع الذى كان ينوى إقامته، وأضاف الدفاع أن اجراءات الموافقة على إنشاء المصنع كانت فى طريقها إلى الانتهاء إلى أن أثيرت القضية.
والتمس الدفاع إخلاء سبيل المتهم لمدة 30 يوم ليتمكن من التسوية، فيما طلب المستريح الحديث للمحكمة من داخل القفص الزجاجى، وسمح القاضي بطلب المتهم.
وقال المستريح للقاضي إنه لم يقم بتوظيف الأموال، وأن ما فعله هو مجرد مشاركة لعمل مشروعات استثمارية، وأضاف: “هذه هى عادة أهل الصعيد.”
وقال: “أنا لو عاوز أهرب كنت هربت من 6 شهور، لكن أنا عاوز أسدد اللى عليا والمحكمة معاها جواز سفرى” مشيرا إلى أن “الشو الإعلامى” المثار حول القضية هو ما أدى لصعوبة الوضع الحالي، فضلا عن تردد المندوبين فى رد الأموال بعد إثارة القضية إعلاميا واتهامه بالنصب على المواطنين.
جدير بالذكر أن النيابة تلقت بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، بالأضافة إلى عدد من تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وكان المبلغون قد أكدوا فى بلاغاتهم، أن المتهم المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين على مبالغ ضخمة متفاوتة، كما زعم استطاعته توظيفها في عدد من الاستثمارات في العديد من المجالات منها الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنح المودعين عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
