تستهدف الشركة المصرية للمعدات الهندسية مبيعات بقيمة تتخطى 30 مليون يورو لمعدات تداول وتخزين الفحم فى الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة.
قال بكر برسى، المدير العام للشركة المصرية للمعدات الهندسية، إن الشركة وكيل لكبرى الشركات الألمانية العاملة فى مجال خدمات الموانئ كشركة «سينيبوجن- SENEBOGEN” لتصنيع الأوناش المحمولة، وشركة «سماج- SMAGط للكباشات وشركة «ديبا- Diepa”.
وأضاف برسى لـ”البورصة”: لدينا دراسة تفيد بأن حجم مبيعاتنا للسوق المصرى سيتجاوز 30 مليون يورو»، حال إقرار الموانئ التى ستستقبل واردات الفحم، موضحاً أن الشركة لها أعمال فى العديد من موانئ تركيا وروسيا سواء على مستوى توريد ماكينات تداول الحاويات أو التكريك.
وقال إن شركة “سينيبوجن” تعتبر واحدة من الشركات الرائدة فى تصنيع معدات خدمات الموانئ وبخاصة أوناش تداول الصب الجاف غير النظيف، وتداول الحاويات من السفن وتداول البضائع العامة.
وتهتم الشركة المصرية للمعدات الهندسية بتسويق معدات شركة “سينيبوجن” لتداول وتخزين الصب الجاف غير النظيف فى الموانئ البحرية خلال الوقت الجاري، خاصة أن مصر تتعاقد حالياً على استيراد كميات كبيرة من الفحم.
وتعتبر “سينيبوجن” من كبرى الشركات فى تصنيع معدات تداول وتخزين الفحم.
ووافقت الحكومة العام الماضى على استخدام الفحم كمصدر لتوليد الطاقة بديلاً للغاز فى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كمصانع الأسمنت والصناعات الثقيلة.
ولم تستقر وزارة النقل حتى الآن على تحديد الموانئ البحرية التى ستستقبل الفحم، بخلاف ميناء الدخيلة الذى يعمل حالياً فى استيراد الفحم، وصرح مسئولون بالوزارة بأن الحكومة تفاضل بين موانئ الحمراوين وعيون موسى وسفاجا والأدبية والسخنة وأبوطرطور على شاطئ البحر الأحمر لتخصيص جزء منها لاستيراد الفحم. وتحاول الشركة الحصول على أعمال أخرى خاصة بتوريد معدات لصيانة ماكينات تكريك أرصفة الموانئ.
وقال برسى إنه على علم بأن موانئ الدخيلة بالإسكندرية والأدبية بالسويس بدأت تأخذ خطوات جادة لإعداد الموانئ لاستقبال الفحم، وأضاف: «نخاطب هيئات موانئ البحر الأحمر والإسكندرية فى الوقت الحالى والشركات العاملة فى تلك الموانئ لتوريد معداتنا».
وذكر أن الشركة تفاوض الشركات التى تنوى العمل فى مجال تداول الفحم ومنها “سيسكو ترانس” و”الوطنية للموانئ النهرية” التابعة لمجموعة القلعة الاستثمارية.
وعن إمكانية الاستثمار فى مشروع تنمية منطقة قناة السويس، قال برسى إن المشروع استثمارى وضخم للغاية، لكن الرؤية الحكومية فيما يخص قوانين الاستثمار هناك ما زالت غير واضحة، وتساءل برسي: ما الخطوة المقبلة لبداية التنمية الحقيقية لتطوير منطقة قناة السويس؟.
