قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان البنك المركزي لديه متأخرات غير مسددة لصالح المصلحة في حدود 7 مليارات جنيه تتمثل في ضريبة علي ارباحها واخري دمغة واذون وسندات عن السنه المالية المنقضية .
لفت الي انه من المتوقع سداد هذه المبالغ مع تسويات العام المالي الحالي وايجاد اليه للسداد جديدة تضمن تحصيل المستحقات اولا باول.
وذكر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي حزمة من السياسات المالية لتطبيقها المتوقع تطبيقها علي مدار العام تتمثل في ايجاد الية منتظمة لسداد اجزاء من ارباح البنك المركزي للخزانة العامة عن نشاطه خلال العام ذاته وعدم ترحيل سدادها بالكامل للعام المالي التالي .
واشار الي انه من المفترض بحث اليات سداد المتأخرات مع البنك المركزي خلال الاسابيع المقبلة .
واضاف ان الفتره القادمة ستحسم الجهه المسئولة عن توريد الضريبة للمصلحة اما قيام المركزي بتوريد الضريبة نيابه عن بقية البنوك واما ان يقوم كل بنك بسداد حصته من الضريبة علي الاذون والسندات منفردا ، مشيرين الي وجود مقترحين للدراسه ان يتم السداد مع كل عمليه طرح للادوات الدين الحكومي واما اجراء تسويات للسداد مع نهايه كل ربع سنه .
واوضح الي ان العجز بالحصيلة الضريبية يأتي من عدم القدرة علي تحقيق الايرادات المتوقعه علي مدار العام المالي ، مشيرا الي ان الحصيلة الضريبية حتي الان للعام المالي 2014-2015 تصل الي 267 مليار جنيه منها 162 مليار جنيه ضريبة عامة علي الدخل و105 مليار جنيه ضرائب علي المبيعات ومن المتوقع الانتهاء من تسوياته الخميس المقبل .
واضاف مطر ان احد اسباب عدم قدرة المصلحة علي تحقيق الحصيلة المستهدفه في العام المالي المنقضي 326 مليار جنيه بسبب عدم اجراء تسويات مع الجهات السيادية بقيمة 35 مليار جنيه منهم 7 مليارات جنيه علي البنك المركزي والباقي علي الهيئة العامة للبترول .
واشار مطر انه من المتوقع الانتهاء من تلك التسويات خلال العام المالي 2015 -2016 مما سيساهم في تحقيق الحصيلة المستهدفه لهذا العام المقدرة بنحو 422 مليار جنيه .
