دفعة كبيرة للنمو العالمي رغم المخاوف الأمريكية والأوروبية
300 اتفاق لتسهيل التجارة بين الدول
توقعت مجلة الإيكونوميست، أن تحظي محادثات التجارة العالمية بشأن كبير حال ترجمتها إلي واقع فعلي.
وذكرت المجلة البريطانية، أن الصفقات متعددة الأطراف تعني خلق معايير مشتركة وخفض حواجز للجميع، ولكن في جولة الدوحة، التي أطلقتها منظمة التجارة العالمية عام 2001، ماتت كل القرارات التي اتخذت فيها، ولم يتبق منها سوي الاسم.
وتباطأ حجم النمو في التجارة العالمية في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي ارتفع فيه تحرير اتفاقيات التجارة الإقليمية علي نحو متزايد.
وزادت عدد اتفاقيات التجارة الإقليمية من حوالي 70 في عام 1990 إلي أقل بقليل من 300 في الوقت الراهن.
وتتصدر اثنتان من اتفاقيات التجارة الإقليمية عناوين الصحف العالمية، الأولي اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي تضم 11 دولة من اقتصادات المحيط الهادئ علي رأسها اليابان وسنغافورة مع أمريكا.
وتجمع الـ12 دولة 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وثلث التجارة. والثانية الشراكة التجارية والاستثمار عبر المحيط الأطلسي، حيث ثبت أنه اتفاق تجاري طموح يجمع بين أمريكا والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المجلة في تقريرها، أن هذه الصفقات الجديدة لا تنطوي فقط علي عدد أقل من البلدان، ولكن تميل إلي أن تكون مختلفة عن الاتفاقيات التجارية السابقة. فعلي سبيل المثال اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، أقل تركيزاً علي تفكيك الحواجز الجمركية، وأكثر تركيزاً علي معالجة القضايا الصعبة مثل الملكية الفكرية ومعايير العمل والبيئة.
وهذا يعكس حقيقة أن التعريفات التقليدية منخفضة بالفعل بعد عقود من تحرير التجارة.
وما هو أكثر من ذلك، أن الخدمات تشّكل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من أي وقت مضي، الأمر الذي يجعل التجارة أسهل وتزيد من الدخل في جميع أنحاء العالم.
ويتوقع المفاوضون الأمريكيون أنه بحلول عام 2025 سوف تجعل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ العالم أكثر ثراءً، وسوف تضيف ما يقرب من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 220 مليار دولار سنوياً.
ويصعب تقدير الفوائد المحتملة، ولكن التخمين المعقول يتمّثل في أن اتفاق التجارة عبر الأطلسي، يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.4% والاتحاد الأوروبي أكثر قليلاً.
ومع ذلك، فمعارضة التصديق علي الاتفاقية قوية جداً؛ بسبب خوض الصفقات التجارية في المياه التنظيمية المعقدة، وهذا أصعب بكثير لقياس تأثيرها.
ويزعم بعض الاقتصاديين الذين ناصروا بقوة ولفترة طويلة تحرير التجارة، أن دفعة النمو من الصفقات الجديدة لن تكون كبيرة بالقدر الكافي.
ويسعي باراك أوباما، الرئيس الأمريكي جاهداً لإقناع حزبه بفوائد اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ، فالعديد من السياسيين الديمقراطيين غاضبون من جلب واردات من البلدان المنخفضة التكاليف مثل فيتنام، لأنها سوف تضر العمّال الأمريكيين في صناعات مثل صناعة السيارات والمنسوجات.
ويبدو أن الرئيس الأمريكي فاز في معركته، ففي 24 من يونيو الجاري صوّت مجلس الشيوخ لإعطاء أوباما السلطة التي يحتاجها لإنجاز المفاوضات.
وتثير الاتفاقية عبر المحيط الأطلسي مخاوف البعض، حيث إنها سوف تسمح للشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات بتقويض المعايير الأوروبية الصعبة، أو شراء أجزاء من الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه المعارضة في ألمانيا، حيث أكدوا أن اتفاقية التجارة عبر الأطلسي من شأنها تضييق الخناق علي الأوروبيين حال فتح الأبواب أمام المنتجات الأمريكية.
